شرعية مستعارة.. كيف يقتات «الخيار الثالث» على ماضيه في البوليساريو لتجاوزها؟

21 نوفمبر، 2026 • هيئة التحرير

بقلم : لمن ميارة

تبرز في المشهد السياسي المرتبط بقضية الصحراء تشكيلةٌ من التيارات والحركات التي تقدم نفسها بوصفها «خياراً ثالثاً»، أو بديلاً يسعى إلى كسر ما تصفه باحتكار جبهة البوليساريو وطرح مقاربات مغايرة للحل. وفي مقدمة هذه الكيانات حركة «صحراويون من أجل السلام» التي تأسست عام 2020 بقيادة الحاج أحمد بريك الله — الذي سبق له تولي مهام مسؤولية وتمثيل داخل الجبهة . إلى جانب تجارب وتيارات أخرى ذات خلفية منشقة أو معارضة، كتيار «خط الشهيد» وغيرها. وفي الوقت الذي تسعى فيه هذه الحركات إلى بناء حضور دولي ودبلوماسي، من قبيل اللقاءات المعلنة مثل استقبال وفد الحركة من طرف السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز في يونيو 2026، يقتضي الفحص التحليلي العودة إلى اللحظة التأسيسية الأولى؛ لفهم كيف تشكلت هذه الكيانات، ومن أين استمدت قدرتها الأولية على الظهور.
انطلاقاً من هذه المعطيات التأسيسية، يتركز الجدل التحليلي حول طبيعة «القطيعة» التي تدّعيها تيارات الخيار الثالث؛ إذ يرى أنصارها أنها تمثل تجديداً سياسياً ومقاربة واقعية تتجاوز الجمود، بينما تبرز لدى عدد من المتابعين والمحللين تساؤلات جوهرية حول مدى استقلالية هذه الحركات في بناء رأسمالها الرمزي والتفاوضي. فبتتبع مسار البروز السياسي لهذه التيارات، يتضح أن قدرتها على مخاطبة الدوائر الدولية والإعلامية لم تنشأ من فراغ مؤسسي مستقل، بل ارتبطت في حالات كثيرة بخبرة تنظيمية أو صفة سابقة راكمتها قياداتها داخل البوليساريو أو في سياق النزاع نفسه، وهو ما يمهد للانتقال من وصف «الظاهرة» إلى تفكيك منطقها الداخلي.
وهنا يتكشف التناقض المنطقي والسياسي الأكثر حدة في مقاربة حركات «الخيار الثالث» وفي مقدمتها «صحراويون من أجل السلام» حيث تحوّل «الانتفاع من سابقة التواجد التنظيمي داخل البوليساريو» إلى نقطة ارتكاز لصناعة شرعيتها الخاصة، وفي اللحظة ذاتها تطالب بتجاوز تمثيلية الجبهة أو إنهاء احتكارها. ولا تستقيم هذه المعادلة إلا عبر مفارقة «الشرعية المشتقة»؛ إذ إن جزءاً معتبراً من «أهلية الظهور» و«القدرة على التموضع في قلب النقاش» لدى قيادة هذه الحركات يستند ضمناً إلى كونها خرجت من رحم الجبهة وحملت سابقاً صفاتها أو خبرتها التنظيمية، تماماً كما تتكرر ظاهرة الاتكاء على الخلفية التنظيمية السابقة في حركات أخرى كتيار «خط الشهيد». غير أن جعل «الماضي التنظيمي» رافعة للشرعية يوقع هذه الحركات في مأزق منطقي: فإذا كانت تبني خطابها على ضرورة تجاوز البوليساريو وسحب صفة التمثيل الحصري منها، فإن توظيف «الوزن والخبرة والأهلية» المتأتية من التواجد السابق داخلها يعني عملياً الاستناد إلى رصيد تطالب هي نفسها بتجاوزه، ما يضعف الادعاء بامتلاك شرعية بديلة مستقلة بذاتها.
وعلى المنوال ذاته، تسقط الذريعة المتكررة التي يتكئ عليها أغلب المنشقين، والقائلة إن وجودهم السابق داخل التنظيم يمنحهم «الحق والقدرة» على طرح بديل بعد ما يصفونه بتعثر التنظيم، أو يجعلهم «الأقدر على معرفة الحقيقة» لمجرد أن انشقاقهم جاء عقب عجز الطرف الآخر في نظرهم عن إيجاد حل واقعي. فسابقة العضوية أو المعايشة التنظيمية لا تمنح أي منشق حقاً تلقائياً في احتكار البديل أو امتلاك الحقيقة المطلقة؛ لأن من كان جزءاً من مسار أو بنية أو سياسات لسنوات طويلة، ثم ادّعى متأخراً انسداد أفقها، لا يكتسب من مجرد خروجه شهادة تفوق سياسي، بل يتحمل في المقابل جزءاً من مسؤولية مشاركته السابقة. كما أن الإدلاء بتقييم حول تعثر مسار ما لا يساوي بالضرورة امتلاك شرعية تمثيلية جديدة، أو قدرة فعلية على فرض حل واقعي لم يُصنع عبر تفويض شعبي مباشر.
ومن هذا التناقض الذاتي في بناء الشرعية يترتب سؤال منطقي ثانٍ يرتبط بمسألة منابع الدعم سواء التمويل أو الغطاء السياسي واللوجستي والإعلامي بوصفها اختباراً مكملاً وحاسماً لاستقلالية حركات «الخيار الثالث». فالحركة السياسية التي ترفع شعار «الاستقلالية» و«كسر الاحتكار»، وتعتمد في حضورها على خلفيات سابقة وحراك خارجي، تواجه سؤالاً مشروعاً حول كيفية تمويل تحركاتها، وتنظيم مؤتمراتها، وتأمين اتصالاتها الخارجية وتغطيتها الإعلامية دون أن ترتهن لأجندات ممولين أو دوائر خارجية قد توظفها كأداة تفاوضية أو ورقة ضغط ظرفية. وفي غياب شفافية واضحة حول مصادر التمويل وآليات الإسناد اللوجستي، يظل الشك قائماً حول ما إذا كانت هذه الحركات تتحرك وفق إرادة سياسية ذاتية خالصة، أم أنها تستثمر في مساحات دعم خارجية تحدّ من قدرتها على تقديم نفسها كقوة مستقلة بالكامل عن حسابات الداعمين.
وبالمقابل، حين تُوضع هذه الشرعية المشتقة في مواجهة «الشرعية الإجرائية» للعملية السياسية المحلية، تتكشف المفارقة بأوضح صورها؛ فصناديق الاقتراع بصرف النظر عن الجدل القائم حول سياقها، أو التحفظات المثارة حول شروطها ومدى تعبيرها الفعلي تظل معطىً أكثر حضوراً في حسابات الواقع ومنطق المؤسسات من حركةٍ لا تستند إلا إلى ماضيها السابق أو واجهتها الدبلوماسية. وهنا يبرز السؤال الحاسم في أي مسار تفاوضي محتمل: وفق منطق الدولة وحساباتها، من ستختار عند إجلاس الطرف الذي تقدمه كممثل للصحراويين؟ هل ستراهن على حركة تستمد رصيدها الأول من سابقة وجودها في البوليساريو وتنازعها على الظلال، أم ستتجه تلقائياً نحو المؤسسات المنتخبة بوصفهم إفرازاً إجرائياً قائماً على الأرض، مهما كانت درجة الجدل حولهم؟ وفي هذا السياق تحديداً، تبدو هذه الحركات التي تفتقر إلى أي قاعدة انتخابية مباشرة وتتشظى ادعاءاتها كمن تفرّق دمه بين القبائل ، فلا دية مغرمة لقاتله؛ إذ يتوزع ادعاء التمثيل وتضعف المطالبة بوزن تفاوضي يرى مراقبون أنه يفتقر إلى أي سند انتخابي أو إجرائي قائم على الأرض.
وانطلاقاً من هذا المسار المترابط من الخلفية التأسيسية، إلى التناقض في صناعة الشرعية، ثم تفنيد ذريعة «أهلية الانشقاق»، وإشكالية منابع الدعم، وصولاً إلى المفاضلة بين الشرعية الإجرائية للصناديق وشرعية الخلفية السابقة ، يبدو واضحاً أن حركات «الخيار الثالث» ستصطدم على المدى المتوسط والبعيد بحقيقة صلبة: أن «الشرعية المشتقة» وغموض منابع الدعم لا يكفيان لتأسيس وزن سياسي مستقل ومستدام. فالمآل المنطقي لأي تيار يربط وجوده وخطابه بمناهضة أصلٍ يستمد منه رصيده الأول هو البقاء في موقع التابع السلبي لمعادلة الخصم، ما لم ينجح في بناء شرعية ذاتية مستقلة تماماً عن منطق «السبق التنظيمي» وعن أي تبعية لمصادر الدعم، تُقاس بمضامينها السياسية وقدرتها الذاتية على الإقناع والتأثير بعيداً عن التناقض بين الاستناد إلى الماضي وتجاوز مرجعيته.

التصنيفات الرئيسية

تابع جديدنا

اشترك في نشرتنا اليومية للحصول على أحدث الأخبار

لا يتم نشر بريدك الإلكتروني. يمكنك إلغاء الإشتراك في أي وقت

أحدث الأخبار