تنقيلات رجال السلطة قبيل الاستحقاقات الانتخابية تفتح باب التساؤلات بجهة العيون الساقية الحمراء
شهد عدد من مدن وأقاليم المملكة، خلال الفترة الأخيرة، دينامية ملحوظة على مستوى الإدارة الترابية، تمثلت في إجراء حركة تنقيلات وإعادة انتشار شملت عدداً من رجال السلطة، من عمال أقاليم وباشوات وقياد، وذلك في سياق التحضيرات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وتأتي هذه الحركة في وقت تؤكد فيه وزارة الداخلية حرصها على توفير الظروف الملائمة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وفق القواعد القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين.
غير أن اللافت، وفق المعطيات المتداولة، هو عدم تسجيل تغييرات مماثلة على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، بأقاليمها الأربعة، حيث استمر عدد من العمال في ممارسة مهامهم لفترات متفاوتة.
فعامل إقليم العيون يشغل منصبه منذ سنة 2019، فيما يتولى عامل إقليم طرفاية مهامه منذ سنة 2018، بينما يوجد عامل إقليم بوجدور في منصبه منذ سنة 2017. أما عامل إقليم السمارة، فقد تم تعيينه سنة 2024، وشهد الإقليم منذ ذلك الحين مجموعة من التغييرات والديناميات على مستوى الإدارة الترابية.
ويطرح استمرار عدد من رجال السلطة في مناصبهم بجهة العيون الساقية الحمراء، في مقابل الحركة التي عرفتها جهات وأقاليم أخرى، جملة من التساؤلات حول معايير اعتماد حركة التنقيلات، ومدى ارتباطها بالسياق الانتخابي الحالي، خاصة في ظل اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية.
كما يفتح هذا الوضع النقاش حول ما إذا كانت الإدارة الترابية بالجهة ستشهد تغييرات أو إعادة انتشار خلال المرحلة المقبلة، أم أن الوضع الحالي سيستمر إلى غاية إجراء الانتخابات.
وتكتسي هذه التساؤلات أهمية خاصة بالنظر إلى الجدل الذي رافق انتخابات سنة 2021، وما أثير حينها من ملاحظات وشبهات حول بعض الممارسات الانتخابية، وهي معطيات ظلت موضوع نقاش سياسي وإعلامي، دون أن يعني ذلك بالضرورة ثبوت أي مخالفات في الوضع الحالي.
وفي انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من قرارات إدارية، يبقى السؤال المطروح: هل ستجرى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بجهة العيون الساقية الحمراء في ظل نفس الخريطة الإدارية الحالية، أم أن حركة التنقيلات ستشمل لاحقاً بعض المناصب الوازنة بالجهة؟
ويبقى الحسم في هذا الموضوع رهيناً بالقرارات الرسمية التي قد تتخذها وزارة الداخلية، وبمدى التزام مختلف المتدخلين بضمان شروط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص خلال العملية الانتخابية.