الحكومة تعيد المراكز الجهوية للاستثمار إلى وصاية وزارة الداخلية
أعادت الحكومة الإشراف على المراكز الجهوية للاستثمار إلى وزارة الداخلية. وذلك بعد مصادقة مجلسها المنعقد الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.26.852. ويُنهي هذا القرار فترة وصاية رئاسة الحكومة على هذه المؤسسات. استمرت نحو ثلاث سنوات ونصف منذ صدور المرسوم رقم 2.23.310 في ماي 2023. وينص المرسوم الجديد على إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية وزارة الداخلية. […]


أعادت الحكومة الإشراف على المراكز الجهوية للاستثمار إلى وزارة الداخلية.
وذلك بعد مصادقة مجلسها المنعقد الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.26.852.
ويُنهي هذا القرار فترة وصاية رئاسة الحكومة على هذه المؤسسات.
استمرت نحو ثلاث سنوات ونصف منذ صدور المرسوم رقم 2.23.310 في ماي 2023.
وينص المرسوم الجديد على إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية وزارة الداخلية.
كما يقضي بإسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى الوزير أو من يمثله.
وتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18.
الخاص بإصلاح هذه المراكز وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
قاد محسن الجزولي إصلاح هذه المؤسسات وفق القانون رقم 22.24. تم نقل الوصاية إلى رئاسة الحكومة عام 2023 قبل أن تتولاها الوزارة المكلفة بالاستثمار، مع إشراك المراكز الجهوية للاستثمار.
ومن ثم، بررت الحكومة هذا التغيير بالسعي إلى الكفاءة والفعالية في تدبير المراكز الجهوية للاستثمار وتذليل العراقيل التي تعترض المشاريع. وذلك يهدف القرار إلى تعزيز التنسيق بين الإدارات والمصالح اللاممركزة المرتبطة بالاستثمار. كما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة. إضافة إلى ذلك، ينسجم الميثاق الوطني للاتمركز الإداري معه.
علاوة على ذلك، يأتي التعديل مع استعداد المملكة لإطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة ابتداء من 2027.
وهي برامج تستند إلى التوجيهات الملكية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية وتعزيز العدالة الترابية.
وتتضمن إحداث صندوق للتنمية الترابية المندمجة بغلاف مالي يبلغ 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات.
مع التركيز على قطاعات الصحة والتعليم والماء والتأهيل الترابي.
وتُطرح أمام النموذج الجديد تحديات مرتبطة بتعبئة العقار وتأخر مساطر نزع الملكية.
كما تشمل تفاوت القدرات التدبيرية بين الجهات.
وهي إكراهات سبق أن رصدتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات الصادرة في أكتوبر 2023.
وعلى الرغم من إعلان أهداف التحول المؤسساتي، لم تتضمن المعطيات عقب المجلس الحكومي تقييما مفصلا.
وبالتالي، لم تحدد الاختلالات التي استدعت مراجعتها.
ويبقى نجاح الصيغة الجديدة رهينا بقدرة المراكز على تقليص آجال معالجة الملفات وتجاوز العراقيل الإدارية.
وأن تتحول المشاريع المصادق عليها إلى مشاريع منجزة وتُسهم في خلق فرص الشغل وتنشيط التنمية بمختلف جهات المملكة.



التعليقات 0