الحكومة تعيد المراكز الجهوية للاستثمار إلى وصاية وزارة الداخلية
أعادت الحكومة الإشراف على المراكز الجهوية للاستثمار إلى وزارة الداخلية بعد مصادقة مجلسها المنعقد الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.26.852.ويُنهي هذا القرار فترة وصاية رئاسة الحكومة على هذه المؤسسات التي استمرت نحو ثلاث سنوات ونصف منذ صدور المرسوم رقم 2.23.310 في ماي 2023. وينص المرسوم الجديد على إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية وزارة الداخلية وإسناد […]

أعادت الحكومة الإشراف على المراكز الجهوية للاستثمار إلى وزارة الداخلية بعد مصادقة مجلسها المنعقد الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.26.852.ويُنهي هذا القرار فترة وصاية رئاسة الحكومة على هذه المؤسسات التي استمرت نحو ثلاث سنوات ونصف منذ صدور المرسوم رقم 2.23.310 في ماي 2023.
وينص المرسوم الجديد على إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية وزارة الداخلية وإسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى الوزير أو من يمثله. كما يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 المتعلق بتطبيق القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح هذه المراكز وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وكان محسن الجزولي الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية في الحكومة السابقة قد قاد إصلاح هذه المؤسسات بموجب القانون رقم 22.24. وانتقلت الوصاية عليها سنة 2023 إلى رئاسة الحكومة قبل أن تتولاها عمليا الوزارة المكلفة بالاستثمار.
وبررت الحكومة هذا التغيير بالسعي إلى تحقيق النجاعة والفعالية في تدبير المراكز وتذليل العراقيل الإدارية التي تعترض المشاريع الاستثمارية. وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة سمير بلفقيه أن القرار يهدف إلى تعزيز التنسيق بين الإدارات والمصالح اللاممركزة المرتبطة بالاستثمار. كما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري.ويأتي هذا التعديل بالتزامن مع استعداد المملكة لإطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة ابتداء من سنة 2027. وهي برامج تستند إلى التوجيهات الملكية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية وتعزيز العدالة الترابية. وتتضمن إحداث صندوق للتنمية الترابية المندمجة بغلاف مالي يبلغ 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات مع التركيز على قطاعات الصحة والتعليم والماء والتأهيل الترابي.
وتُطرح أمام النموذج الجديد تحديات مرتبطة بتعبئة العقار وتأخر مساطر نزع الملكية وتفاوت القدرات التدبيرية بين الجهات. وهي إكراهات سبق أن رصدتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات الصادرة في أكتوبر 2023.
ورغم الإعلان عن أهداف هذا التحول المؤسساتي فإن المعطيات المقدمة عقب المجلس الحكومي لم تتضمن تقييما مفصلا لتجربة الوصاية السابقة أو تحديدا للاختلالات التي استدعت مراجعتها.
ويبقى نجاح الصيغة الجديدة رهينا بقدرة المراكز على تقليص آجال معالجة الملفات وتجاوز العراقيل الإدارية والعقارية وتحويل المشاريع الاستثمارية المصادق عليها إلى مشاريع منجزة تساهم في خلق فرص الشغل وتحريك التنمية بمختلف جهات المملكة.
.



التعليقات 0