أدان المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الانسان في بيان له صدر بتاريخ 08 دجنبر الماضي، محاولة الحكومة حل مشكل الأطر التعليمية المضربة عبر إشراك برنامج أوراش، وهو الأمر الذي اعتبره المركز حلا ترقيعيا ولا تربويا.

هذا وقد عرفت المدرسة العمومية المغربية شللا تاما لأزيد من شهرين على خلفية ما اشتهر بالنظام الأساسي الجديد الذي رفضه الأساتذة جملة وتفصيلا واعتبروه ضربا من العبث وفشلا في تطبيق الوعود التي وعدوا بها وعلى رأسها الزيادة في الأجور وحل مشكل التعاقد.

وفي هذا الإطار أدان المركز المغربي لحقوق الانسان بشدة ممارسات بعض نشطاء المجتمع المدني المستفيدين من برنامج أوراش، الذي وجهوا مساعديهم لالتقاط الصور مع التلاميذ داخل الأقسام خلال قيامهم بمهام الدعم التربوي، وهو الشيء الذي رفضه المركز خصوصا في ظل زمن الهدر المدرسي الذي تعيشه المؤسسات التربوية اليوم.

كما عبر المركز عن أسفه الشديد لانحدار مستوى السياسات الحكومية في بلادنا، واعتمادها حلولا متدنية عبر إشراك من هب ودب في العملية التربوية بل وصولا إلى ممارسات تهدف لاستفزاز الأطر المضربة عبر تسجيلات صوتية وصور تحيل إلى أن الحكومة لا تهدف إلى إيجاد حل نهائي بل إلى زيادة الإحتقان والتوقف.