في رسالة موجهة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أرسلها المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة التابع للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل يوم أمس 10 دجنبر، والتي حث فيها المكتب بالإسراع في تحسين الأوضاع المادية لأطر وشغيلة القطاع الصحي قبل مناقشة تنزيل القوانين الجديدة، وذلك درءا لاحتقان يلوح في أفق هذا القطاع الحيوي الذي لا يقبل الإضراب والتوقف.

وقد استهلت الرسالة مطالبة السيد وزير الصحة بالاعتراف التام بخصوصية المهن الصحية، باعتبار ذلك هو السبيل الوحيد الذي يمكن من تحسين الأوضاع المادية والمهنية لشغيلة هذا القطاع التي توحدت في المطالبة بإحداث الشهر 13 و 14 لكل العاملين، وكذلك تعويض الأخطار المهنية بمبلغ قيمته 4000 درهم، مع حذف نظام المداومة ووضع نضام جديد للتعويض عن الحراسة مع الرفع من قيمته، بالإضافة إلى التعويضات الخاصة بالعمل في المناطق البعيدة وتوحيد شروط الترقية.

وفي الأخير عبرت الرسالة عن استعداد كافة العاملين بالقطاع الصحي في ورش الإصلاح الذي تعرفه بلادنا شريطة إدماج وإشراك مهنيي هذا القطاع في سن القوانين التي تأطرهم وشريطة الاستجابة لمطالبهم العادلة وعلى رأسها زيادة عامة في الأجر لا تقل عن 3000 درهم.