العيون

قال مصدر خاص، وهو أستاذ بإحدى الإعداديات بالمدينة تحفظ عن الكشف عن هويته للعموم، أن مدير الثانوية الإعدادية القاضي عياض “حول عددا من الطاولات ومنذ سنوات لفائدة مدرسة خاصة تابعة لزوجته، غير بعيدة عن مؤسسة القاضي عياض تسمى (إم)”.

وحسب ذات المصدر، فإن “طاولات الدولة ليس وحدها من تم تحويلها للمؤسسة الخاصة، بل إن المدير يسهر شخصيا على تنقيل التلاميذ من المؤسسة العمومية إلى مؤسسة زوجته الخاصة”.
وأكد مصدر آخر من داخل الجسم التربوي-التعليمي، قضية تنقيل التلاميذ بطرق معينة من المؤسسة العمومية الثانوية الإعدادية القاضي عياض صوب مؤسسة زوجته الخاصة، بل يذهب هذا المصدر أكثر من ذلك بقوله أن “هذا المدير ليس وحده من يقوم بهذه العملية، بل هناك مدراء عدد من المؤسسات العمومية يتوصلون بظرف 500 درهم مقابل كل تلميذ تم تنقيله إلى مؤسسة خاصة من طرف هذه الأخيرة”.

وانتهى المصدر الأخير إلى التعريج على عدد من المؤسسات الخاصة التي تستعمل “الأظرفة” حسب تعبيره، مضيفا أن هناك “مؤسسة حضيت بصفقة مع المكتب الشريف للفوسفاط، دون أن تصلهم أية تفتيشية أو لجنة من الأكاديمية بتاتا”.

اتصلت حياد24 بمدير المؤسسة المعنية للإستفسار عن الأمر، حيث اعتبر هذا الأخير أن هذه “الإدعاءات غير منطقية” وقال “أن مسطرة إنتقال التلاميذ تتم عبر أولياء أمورهم، ولا يتم التوقيع على مغادرة التلميذ إلا بعد جلب ولي الأمر لموافقة المؤسسة الخاصة التي سينتقل لها”.

وأضاف مدير الإعدادية الثانوية القاضي عياض في معرض إجابته أن “الإختيار يظل بين يدي ولي أمر التلميذ(ة)، والإنتقال إلى المدرسة الخاصة المعنية بالأمر يمكن أن يكون بسبب مسألة القرب، ويمكن ان يكون بسبب المؤسسة جاذبية المؤسسة الخاصة وجديتها وبها اطقم محترمة من ضمنهم إمام مسجد وخطيب للجمعة”. كما اعتبر أن “عدد التلاميذ الذين ينتقلون لإعدادية القاضي عياض أكثر من المغادرين”.

ولم ينفي مدير مؤسسة القاضي عياض ملكية زوجته للمؤسسة المعنية بالأمر، بل دافع عنها، خاصة أن الثانوية الإعدادية القاضي عياض حسبه لديها “شراكة في مختلف مجالات الأنشطة الرياضية والثقافية..مع مؤسسة الإمتياز (المعنية بالأمر)، وبمجوبها يستفيد تلامذة المؤسسة العمومية من النقل مثلا، في المقابل تستفيد المؤسسة الخاصة من خدمات كالرياضة، لكن الثانوية الاعدادية تستفيد من الخدمات أكثر مما تقدم، وهي الثانوية الوحيدة التي عقدت مثل هكذا شراكة على الصعيد المحلي”.

وحول تنقيل المعدات من القاضي عياض للمؤسسة الخاصة تحديدا مقاعد الدراسة/الطاولات، أجاب المدير “جمال” أنه أي شيء من المعدات التابعة للوزارة فيتوفر على رقم الجرد، وأي شيء يخرح من هذه المعدات يتم عبر مسطرة وتخضع للتتبع من طرف المقتصد”.

وأضاف مدير الإعدادية في ذات السياق أنه “إذا ما ذهبت لسويقة ديريدك ستجد عددا من المعدات (مقاعد/طاولات..) فهل هي لمؤسسات خاصة أم عمومية هنا يطرح السؤال”.

وانتهى مدير المؤسسة العمومية في أجابته لحياد24 أن “معدات ومقاعد مؤسسة “الإمتياز” الخاصة تم شراؤها من عند روض كان معدا للساعات الإضافية بحي الدويرات وحارس المؤسسة الخاصة كان شاهدا على ذلك”.