نائبة برلمانية تسائل وزير الداخلية حول تراجع مؤشرات الأمن بكلميم
وجّهت النائبة البرلمانية عويشة زلفي، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، دقت فيه ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بتراجع مؤشرات النجاعة الأمنية بمدينة كلميم.
وأفادت البرلمانية، في مراسلتها، بأن المدينة عرفت خلال الفترة الأخيرة تسجيل مؤشرات مقلقة مرتبطة بتنامي بعض الأفعال الإجرامية ذات الطابع العنيف، والتي أصبحت تُرتكب في واضحة النهار، مشيرة إلى أن بعض هذه الوقائع امتدت، في حالات معينة، لتشمل عناصر من القوات المساعدة، وهو ما اعتبرته تحولًا يطرح تحديات حقيقية على مستوى التدخلات الأمنية.
وأضافت أن هذه التطورات تعكس، بحسب تقديرها، وجود اختلالات على مستوى المنظومة الوقائية والاستباقية، سواء من حيث سرعة الاستجابة أو فعالية الانتشار الأمني، فضلًا عن محدودية أثر التدخلات الظرفية في ضمان استمرارية فرض النظام العام.
وتساءلت النائبة عن مدى نجاعة آليات الرصد المبكر وتحليل المعطيات الأمنية، وكذا مستوى التنسيق بين مختلف المصالح المتدخلة، بما يضمن التحكم في المجال الحضري وتعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنين.
كما دعت إلى تقييم فعالية الانتشار الأمني الحالي، من حيث الموارد البشرية والوسائل اللوجستية، ومدى كفايتها لتأمين تغطية مستمرة لنقط التوتر، متسائلة عن أسباب اللجوء إلى تعزيزات مؤقتة في غياب تمركز أمني قار.
وطالبت واضعة السؤال بالكشف عن الإجراءات العملية والعاجلة التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لإعادة ضبط المؤشر الأمني بالمدينة، وتعزيز الحضور الميداني، واستعادة ثقة الساكنة في قدرة الأجهزة الأمنية على فرض النظام العام.