توقيف الأستاذة نزهة مجدي بعد أسابيع من الإفراج عنها

أعلنت الأستاذة نزهة مجدي، الناشطة ضمن تنسيقية “الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد”، توصلها بقرار رسمي يقضي بتوقيفها عن العمل، وذلك بعد أسابيع قليلة من مغادرتها السجن.

وكشفت المعنية بالأمر الخبر عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجهت تحية لمختلف مكونات الجسم التعليمي، من نقابات وتنسيقيات، التي ساندتها خلال فترة متابعتها القضائية وتنفيذها لعقوبة حبسية، إضافة إلى ما وصفته بتعرضها لتوقيفات إدارية متكررة.

وتعود تفاصيل القضية إلى احتجاجات نساء ورجال التعليم التي شهدتها مدينة الرباط في أبريل 2021، حيث تابعت السلطات مجدي بتهمة “إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم”. وصدر في حقها حكم ابتدائي في مارس 2022 يقضي بثلاثة أشهر حبساً نافذاً، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم في ماي 2023.

وفي سياق تنفيذ الحكم، جرى توقيف الأستاذة بمدينة أولاد تايمة بتاريخ 18 دجنبر 2025، حيث قضت نحو شهرين ونصف رهن الاعتقال، قبل أن يتم الإفراج عنها في الرابع من مارس الجاري.

ويأتي قرار التوقيف الإداري في وقت كانت فيه “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم” قد دعت إلى التعجيل بالإجراءات الإدارية لتمكين مجدي من العودة إلى عملها، مطالبة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة بإبداء مرونة أكبر في التعامل مع ملفها والوثائق القضائية المرتبطة به.