حياد24/متابعة

نددت هيئات جمعوية وطنية مختصة في التربية الدامجة التعديلات “المحتشمة”  التي قامت بها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي و الأسرة بخصوص الدليل المسطري و دفتر تحملات مشروع دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة لموسم 2023.

وعبر المرصد المغربي للتربية الدامجة عن رفضه لهذه التعديلات، مشيرا، في بلاغه الذي اطلعت حياد24 عليه، إلى أنه رغم «مجموعة من اللقاءات مع اللجنة التقنية المشكلة من بعض أطر وزارة التضامن و الإدماج الاجتماعي و الأسرة بحضور السيد الكاتب العام للوزارة وممثلي كل من المرصد المغربي للتربية الدامجة والاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب على مدى ثماني أشهر والتي استمرت لحد الآن، حيث كان آخرها لقاء يومه الأربعاء 2023/04/05 و الذي أكد فيه ممثل الوزارة أن عدم الاستجابة لجل المقترحات راجع بالأساس إلى المشكل المادي».

وجاء في بيان المرصد، أن الوزارة «لم تحرز نتائجا ترقى لطموح الجمعيات العاملة في المجال و ذلك لكونها لم تلبي إلا نسبة ضئيلة لا تتعدا % 10% من بين 18 اقتراح الذي تقدم به المرصد المغربي للتربية الدامجة والاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب و التي نعتبرها أساسية لتجويد البرنامج و توسيع قاعدة المستفيدين».

ونبه “المرصد المغربي للتربية الدامجة” في بيانه إلى «سوء تدبير مسار دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة و الذي ازداد تفاقما خلال السنتين الاخيرتين»،  كما عبر ذات التنظيم عن «قلقه و احتجاجه لمنهجية وزارة لتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في معالجة مسار دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة» 

وزمن ضمن ما طالب به المرصد الوزارة الوصية «العمل على تغطية أجور 12 شهرا بالنسبة للسائق و المرافقات؛ العمل على إدراج مساهمات التغطية الاجتماعية لأطر المراكز في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن مصاريف الدعم المالي المخصص للتمدرس؛ الرفع من قيمة الدعم المالي المخصص في الصندوق لبرنامج التربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة، ذلك أن ضعف التعريفة المعتمدة للتربية الدامجة لا تشجع على تعميمه».

كما طالب المرصد بالعمل «على إدراج مهن إضافية ضمن سلة الخدمات من قبيل المساعدة الاجتماعية و النظافة و الحراسة؛ الرفع من قيمة ميزانية النقل المدرسي؛ وتخصيص نسبة محددة لميزانية التسيير من الدعم السنوي للتمدرس، حيث تنفق الجمعيات ميزانية اقتناء و لوجستيك يومي للتتبع يتجاوز إمكانيات العديد من الجمعيات».

ومن ضمن المطالب العاجلة للمرصد «التعجيل بإخراج ما تبقى من النصوص التنظيمية للقانون الجديد 65.15 لمؤسسات الرعاية الإجتماعية لنسخ القانون 14.05 لمؤسسات الرعاية المتجاوز ، ووضع برنامج للمواكبة لتنزيله عوض فرضه على الجمعيات نظرا لما يكلفه من إمكانيات»، بالإضافة إلى «الأخذ بعين الاعتبار المرحلة الانتقالية لسنة 2023 فيما يخص وثائق إثبات العوز».

وأعلن  المرصد المغربي للتربية الدامجة في ختام بيانه انه «لن يقف مكتوف الأيدي و سنستمر في النضال لأن دليل المساطر و دفتر التحملات في صيغتهم الحالية من شأنهم حرمان فئة عريضة من الأطفال في وضعية إعاقة من الاستفادة من الخدمات، وكذا حرمان الأطر العاملة في المراكز وقاعات الموارد من التغطية الصحية التي تعتبر من ركائز الورش الملكي للحماية الاجتماعية، كما سيقلص حظوظ تجويدها»، ملوحا في حالة عدم  الاستجابة للمطالب بتنظيم ندوة صحفية وطنية لتسليط الضوء على مخرجات اللجنة التقنية لتعديل دفتر التحملات ولتسطير البرنامج النضالي.

وفي ذات السياق أصدر الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بيانا عبر فيه عن «غضبه من رفض وزيرة التضامن إدراج  التغطية الاجتماعية لأطر التربية والسائقين العاملين في إطار  دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة المندرج في صندوق دعم التماسك الاجتماعي». كما أعلن الإتحاد «رفضه الاستمرار في المشاركة في اجتماعات شكلية في غياب إشراف فعلي للوزيرة». 

وأبدى الاتحاد قلقه  «حول مسار دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة المندرج في إطار صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي، ذلك أنه بعد مرور 10 أشهر على  تشكيل لجنة  مشتركة بين الوزارة والجمعيات لمناقشة الاقتراحات والحلول، وتحملنا كامل المسؤولية في المشاركة في  كل الاجتماعات، وأمام التردد وتماطل  الوزيرة في تحمل مسؤولية الإشراف الفعلي لحل هذه  الإشكالية، حيث أصبحت الاجتماعات شكلية وغير فعالة مع الجهاز الإداري للوزارة».

 وعبرت  الجمعيات، ضمن هذا البيان الذي اطلعت حياد24 على نسخة منه، عن «قلقها إزاء  تخصيص وزيرة التضامن  ل 340 مليون درهم من أصل 500 مليون درهم، لدعم تمدرس 22 ألف طفل في وضعية إعاقة   المندرج في إطار صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي، في الوقت الذي كنا نطالب بتخصيص 400 مليون درهم،  وقد تسبب هذا القرار   في أن  أغلب  الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة   عاجزة اليوم عن تغطية أجور   12 شهرا».

وأضاف البيان  أن «رفض وزيرة التضامن إدراج   مساهمات تحملات صندوق الضمان الاجتماعي لفائدة العاملين الاجتماعيين الأجراء ضمن الدعم المالي للجمعيات، يجعل أكثر من 6 ألف إطار غير معنيين اليوم بالتغطية الاجتماعية،  منهم 4000  إطار تربوي، و400 سائق، كفئات ذات الأولوية في التغطية، وهو الرفض الذي لا ينسجم مع التوجهات الملكية والتزامات الحكومة في تعميم التغطية الاجتماعية، وجعله أولوية السياسات العمومية».

واعتبر بيان إتحاد الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية أن الوزيرة ترفض «أن تتساوى   قيمة الدعم المالي  المخصص للتربية  الدامجة  للأطفال في وضعية إعاقة المعوزين،  مع التعريفة المخصصة لبرنامج التربية في المراكز، وهو ما لا يشجع   على تعميم التمدرس الدامج» كما «رفضت  تخصيص نسبة محددة من الدعم المالي للتمدرس لميزانية التسيير للجمعيات المسيرة». 

وما يوضح أن وزيرة التضامن لا تدرج قضايا الإعاقة كأولوية ولم تعطي  إشارات إيجابية، يتجلى حسب ذات البيان في «التأخر في تقديم مخطط وطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ورفض الوزيرة لكل إشراك فعلي   للجمعيات في ورشات جهوية ، واتخذت قرارا بتنظيم لقاء عن بعد يوم 3 أبريل 2023، وهو ما جعل الجمعيات ترفض المشاركة فيه؛ الفشل في التنسيق لإعداد النصوص المتعلقة بتطبيق القانون الإطار 97.13 حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها».

ومن ضمن الإشارات الإيجابية التي غابت عن الوزيرة حسب هذا الإتحاد «التأخر في تقديم   مشروع قانون نظام الدعم الاجتماعي والمساعدة،  المنصوص عليه المادة 6 من القانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، لإدراجه في الورش  الاستراتيجي الملكي لتعميم الحماية».

    وحمٌل الاتحاد «وزيرة التضامن كامل  المسؤولية في تعثر   دعم التمدرس المندرج في صندوق دعم التماسك الاجتماعي وتأخر البرامج والمشاريع  ذات الصلة بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم» في وضع وصفه بالمقلق.  وانتهى الاتحاد إلى رفضه الاستمرار في المشاركة في اجتماعات شكلية بدون جدو «أمام  غياب إرادة فعلية لوزيرة التضامن».