طالب شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد السلطات المحلية والمجلس الجماعي بالترافع على ملف التشغيل في الحي الصناعي لأبناء المنطقة و إلغاء شرط سن التشغيل المفروض من طرف بعض الوحدات الصناعية.

ووقفت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية فرع الدارركة، في بيان لها، على «الوضعية التي بات يعيشها شباب منطقة الدراركة من تفاقم نسب البطالة وإرتفاع نسبة إستهلاك المخدرات في صفوف هذه الفئة. في الوقت الذي تتوفر المنطقة على حي صناعي وقطبين صناعيين في طور البناء، هذه المشاريع التي من المفروض أن يكون لها تأثير إيجابي مستقبلا على الساكنة وشباب منطقة الدراركة خاصة.

وحسب ما لاحظته شبيبة الشمعة «من تقاعس للمجلس الجماعي للدراركة في الترافع على ملف التشغيل و إدماج الشباب في المنطقة الصناعية وإكتفائه بنشر إعلانات بعض الوحدات الصناعية التي فرضت تسقيف سن التشغيل في سن 30 سنة في ضرب صارخ لمبدأ الحق في الشغل، كما سجل مجلس شباب حشدت استمرار غياب وتغيب بعض المرافق العمومية – كدار الشباب وملاعب القرب – لمالها من تأثير في صقل وتفجير مواهب شباب المنطقة ، والتعامل مع الجمعيات المحلية بمنطق المحسوبية وحرمانها من المنح السنوية».

كما وقف مجلس الفرع على «استمرار هجوم الدولة المغربية على المدرسة العمومية والإجهاز على ما تبقى من المكتسبات ، والتعامل مع مطالب المشروعة للأساتذة ومقارعتها بالمقاربة الأمنية والعنجهية المفرطة عوض طرح حلول منطقية ومقبولة على طاولة الحوار ، كما عرج المجلس على القضية الفلسطينة وإستمرار القصف والإبادة الجماعية للآلة الصهيونية بمساعدة الإمبرالية العالمية على قطاع غزة والشعب الفلسطيني أمام صمت الأنظمة العربية والإسلامية».

كما عبر البيان عن «حق الشعب الفلسطيني في المقاومة و الدفاع عن أرضه بكافة الطرق المتاحة و الممكنة» مضيفا تضامن الشبيبة «اللامشروط و المطلق مع كافة الأشكال النضالية التي يخوضها الأساتذة من أجل إسقاط النظام الأساسي الجديد» وداعيا «لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و النشطاء و الصحفيين و خلق جو من الانفراج السياسي».