أعلنت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، أنها ستخوض إضرابا وطنيا، أيام 09 و10 و16 و17 و18 و30 و31 في شهر يناير، وأيام 01 و07 و08 في شهر فبراير المقبل، مع تنظيم مسيرة وطنية يوم 07 من نفس الشهر، وذلك احتجاجا على ما اسمته ”إصرار الحكومة و وزارة الداخلية على احتقار موظفي الجماعات الترابية، واعتبارهم موظفين من الدرجة الثالثة، والتمييز بينهم وبين باقي موظفي القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية”.

الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية في بلاغ لها، أكدت أن “الحكومة تلبي جل مطالب الشغيلة بالقطاعات العمومية، في التعليم والصحة والمالية والمحافظة العقارية وغيرها، وتستثني موظفي الجماعات الترابية، لاعتقادها المخطئ أنها لا تشكل أي تهديد للسلم الاجتماعي، وبأن الخدمات التي تقدمها الجماعات غير ذات أهمية”.

واتهم البلاغ، وزارة الداخلية، بنهج سياسة “اللا مبالاة بمعاناة الشغيلة الجماعية، وحرمانها من أبسط حقوقها المشروعة، وإثقالها بكثرة المهام والمسؤوليات التي تفوق بكثير المهام الموكلة إلى جميع موظفي القطاعات الأخرى، التي ينحصر دورها في مجال واحد أو مجالين بالكثير، في حين نجد الجماعات الترابية تساهم في التنمية المحلية والمجالية بشتى المجالات، بموظفين يتقاضون أجورا زهيدة دون كرامة حقيقية، ودون أي حقوق فعلية”.