قال الحزب الاشتراكي الموحد في بيان مشترك لفرعي تمارة والصخيرات، في إطار وقوفه على التطورات الخطيرة التي «همت عملية إعادة إسكان دوار أمحيجر بالصخيرات والتي وصلت حد الاستعمال الفج والمبالغ للقوة العمومية في إنكار لحقوق الساكنة المعنية المؤطرة بموجب اتفاقية 2005 التي تحاول السلطات الالتفاف على مضامينها وطمس التزامات الأطراف الموقعة، التي تنص على استفادة المعنيين من بقع بصريح مواد الاتفاقية، بعد محاولات اثقال لائحة إحصاء الأسر بالغرباء الذين سبق أن استفادوا من عملية إعادة الإسكان بتواطئ مع أعوان السلطة أقارب هؤلاء الغرباء».

 وجاء في ذات البيان، الموقع بتاريخ يوم أمس، أنه «على إثر الاحتجاجات السلمية التي خاضها سكان دوار امحيجر ضد الظلم وسياسة فرض الأمر الواقع ابتداء من يوم عيد الفطر إلى غاية يومه بشكل سلمي للتنديد بهذه الممارسات وكذا للمطالبة بالتزام السلطات بمضامين اتفاقية إعادة الإيواء الموقعة في شهر مارس من سنة 2005».

واعتبر الاشتراكي الموحد أن «التدخل القمعي الذي تعاملت به السلطات مع هذه الاحتجاجات السلمية بتعنيف المحتجين واقتحام براريكهم وملاحقتهم واعتقال عدد منهم في استمرارية للمنهجية القمعية التي اعتادت السلطات اعتمادها كجواب وحيد للمطالب الشعبية السلمية بآذان صماء لقمع المحتجين وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة وعلى الخصوص منعهم من الاستمرار في تعرية الخروقات الخطيرة التي عرفها ملف إعادة الإيواء ولاسيما تلاعبات أعوان السلطة بلائحة المستفيدين».

  وأكد الحزب على «تضامنه اللامشروط مع ساكنة دوار امحيجر واستعداد مناضليه لخوض معاركهم النضالية معهم ضد الظلم والتلاعب في اللوائح والتنصل من تنفيذ الاتفاقية المتعددة الأطراف، في محاولة يائسة ومكشوفة لتفويت العقار للوبيات العقار من تجار البؤس والأزمات، طالما لم تقدم عمالة الإقليم أي جواب عن رسالته الاحتجاجية في الموضوع».

  كما ندد رفاق منيب بما اعتبروه «استمرار السلطات في اعتماد المقاربة القمعية لإخماد المطالب الشعبية المحلية ضد تلاعب أعوان السلطة وتعتبر أن الإمعان في اعتماد مقاربة إخراس أصوات أبناء الشعب والتمادي في حملة الاعتقالات غير القانونية لنشطاء “جمعية شباب دوار الجديد أمحيجر بالصخيرات” بشكل تعسفي لمباركة التلاعبات التي شابت قوائم المستفيدين وفرضها على أرض الواقع وحماية الأعوان المتورطين فيها».

  وطالب فرعين الصخيرات وتمارة بالتنفيذ الشامل لمضامين الاتفاقية المبرمة شهر مارس 2005 لإعادة إيواء ساكنة دوار الجديد أمحيجر بالصخيرات خارج أية تدابير مستجدة، وذلك دون تمييز بين المستفيدين من الشطر الأول والشطر الثاني، معتبرا هذه الاتفاقية هي الإطار الوحيد الذي يضمن حقوق ساكنة الدوار من التفقير والتهميش والتمييز.

  وأكد الحزب عبر بيانه، الذي اطلعت عليه حياد24، على المطالبة «بفتح تحقيق إداري وقضائي، حول”تلاعب أعوان من السلطات من خلال إقحامهم لمواطنين غير ذوي صفة ضمن القاطنين بدور الصفيح” بدوار أمحيجر وبعموم دواوير إقليم الصخيرات تمارة، كما ينددان بإصرار السلطات على اجبار الساكنة على هدم مساكنهم قسرا لاقتناء شقق من احد المنعشين الخواص». 

واندلعت منذ ساعات صباح اليوم الاثنين 24 ابريل الجاري، اشتباكات بين القوات العمومية وعشرات المتظاهرين من ساكنة دوار “أمحيجر” بضواحي الصخيرات على خلفية تنظيم مسيرة إحتجاجية للمطالبة ببقع أرضية وفق الاتفاق السالف الذكر لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح.

ونظمت ساكنة دوار “امحيجر” بمدينة الصخيرات وقفة احتجاجية للمطالبة بتنزيل اتفاقية سنة2005، المتعلقة بتتمة الشطر الثاني من مشروع إعادة إيواء قاطني دوار الجديد، دون رخصة مما إضطر السلطات العمومية للتدخل لمنع الوقفة للتحول إلى إشتباكات ورشق عناصر الأمن بالحجارة.

ويتمثل مطلب ساكنة امحيجر، بقيادة جمعية شباب الساكنة، في التزام السلطات باقليم الصخيرات تمارة بتطبيق اتفاقية مارس 2005 الموقعة من طرف العمالة ووزارة الإسكان والعمران وجماعة الصخيرات والمجلس الاقليمي بمنحم بقع أرضية في بالتجزئة بموقع الدوار.

وخرج مواطنو دوار امحيجر إلى الإحتجاج للتنديد ب”تنصل الجهات المختصة من الاتفاقية سالفة الذكر، والتي تتيح لـ483 أسرة،حسب آخر إحصاء، حق الاستفادة من بقع أرضية في إطار الشطر الثاني من عملية إعادة إيواء ساكنة دوار الجديد الذي يعد أقدم تجمع صفيحي بالصخيرات”.

وفوجئت الساكنة بـ”إعدام” هذا المشروع، وتعويضه بمشروع جديد، يلزمها بالاستفادة من “شقق” عوض “بقع” كما كان مقررا سابقا، حيث أن ساكنة دوار “امحيجر” ظلت تنتظر لأزيد من 18 سنة، و تمني النفس بالحصول على بقع أرضية، وفقا للاتفاقية سالفة الذكر.