يبدو أن عدوى احتجاج موضفي القطاع العمومي حول أوضاعهم المادية والإعتبارية تنتقل بوتيرة سريعة من قطاع إلى قطاع، فبعد احتجاجات الأساتذة وشلل المدارس العمومية والذي لا يزال مستمرا لغاية الآن، وبعد خروج الأطباء وعموم طلبة الطب و الصيدلة يأتي الدور على الممرضين الذين وجهوا رسالة لاذعة لوزير الصحة وطالبوا بالزيادة في الأجور إسوة بممتهني قطاع التربية والتكوين.
وقد جاء في رسالة وجهتها النقابة المستقلة للممرضين إلى السيد وزير الصحة والحماية الإجتماعية بتاريخ 11 دجنبر الماضي، سؤالا حول مآل الملف المالي للممرضين وتقنيي الصحة، حيث نبهت الرسالة في البداية إلى أن أجور ممرضي المستشفيات العمومية تعتبر أقل أجرة في الوطن حيت تتذيل الترتيب المالي في القطاع العام.
وعليه فقد طالبت النقابة المستقلة للممرضين وزير الصحة الزيادة في الأجور بصيغة عاجلة وملحة، وتعديل مرسوم 2017 وما يتبعه من تعويضات، كما تغيير نظام الترقي الذي يظل مجحفا ومبنيا على التمييز بين المهنيين، وكذلك الإستفاذة من تعويضات الحراسة وحل مشكل التقاعد داخل المراكز الجامعية للمملكة.
وفي الأخير نبهت الرسالة السيد الوزير إلى أن عموم الممرضين ليسوا واجهة إعلامية وترويجية وفقط، وأنهم لن يكتفوا بجلسات حوار بدون سقف زمني وغلاف مالي محددين، بل سيحتجون أمام المالية وأمام الحكومة حتى إنصافهم.