في بيان لها رفضا على عدم الإعتراف بها كجمعية قانونية، قالت جمعية ائتلاف 490: “منذ إنشاء جمعيتنا وانعقاد جمعها العام التأسيسي الأول يوم 15 فبراير 2020 ثم تقديم ملفها القانوني إلى السلطات المعنية يوم 25 فبراير 2020 طبقا للفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات، واصلنا المطالبة بمنح إيصال الإيداع القانوني الذي يسمح لنا بممارسة حقوقنا كجمعية غير ربحية تدافع عن الحريات الفردية وحقوق المرأة..”.

هذا واختارت الجمعية اتباع السبل القانونية، عن طريق تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية لرفع هذا الظلم، وكان الحكم الأولي في المحكمة الابتدائية هو رفض منح وصل الايداع، مبررة ذلك بعدم وجود وثيقة في ملفها. وقد تم الإدلاء بالوثيقة المذكورة في المرة الثانية، لكن، مع ذلك، جاء حكم الاستئناف مؤيدا للحكم الأوليّ.

يقول البيان: “لقد فاجأنا وأحزننا هذا القرار القضائي، خاصة أنه كان لدينا أمل كبير في الخروج من الوضع الغير القانوني الذي وجدنا فيه أنفسنا، ولكن دون جدوى”.

للتذكير، فالجمعية في الماضي نجحت، بالوسائل القليلة المتاحة لها وبطريقة تطوعية تمامًا، من القيام بمجموعة من الأنشطة، لا سيما من خلال حملات التوعية والعمل إلى جانب ضحايا التحرش والعنف ضد المرأة من خلال وحدة الاستماع والدعم.

كما أنها أثارت الرأي العام سابقا،بمواقفها الجريئة، كتوقيع عريضة وطـنـيـة مـن أجـل إلـغـاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، الـذي يـجـرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، تحت شعار “الحبس لا”.