حياد24 – هيئة التحرير

قال فريق العمل الأممي المعني بالإعتقال التعسفي، التابع للأمم المتحدة حول ملف معتقلي أكديم إيزيك، أنه “مع مراعاة جميع ملابسات القضية، سيكون الإجراء المناسب هو إطلاق سراح الأفراد الثمانية عشر فورًا ومنحهم حقهم الحق في الحصول على الجبر، بما في ذلك في شكل تعويض، وفقا ل للقانون الدولي”.

واعتبر الفريق الأممي، في تقرير من 18 صفحة صدر مؤخرا، تتوفر حياد24 على نظير منه، أن ”سلب الحرية لكل من سيدي عبد الله أبهاه و محمد البشير بوتنݣيزة، محمد باني، عبد الجليل العروسي، عبد الله لخفاوني، أحمد سباعي، سيد أحمد لمجيد، إبراهيم إسماعيلي، محمد خونا بابيت، محمد إمبارك لفقير، النعمة أصفاري، محمد بوريال، محمد الأمين هدي، الحسين الزاوي، عبد الله التوبالي، البشير خدا، حسان الداه ومحمد التهليل تعسفي لأنه يخالف المواد 3 و9 و10 من القانون الإعلان العالمي، حسب الفقرة 134 من ذات القرار/التقرير“.

ودعا الفريق العامل الحكومة المغربية، في فقرته 135، إلى “اتخاذ التدابير اللازمة ضرورية لإصلاح وضع الأشخاص الثمانية عشر دون تأخير وجعله متوافقًا مع المعايير الدولية المعمول بها، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في الإعلان الاتفاقية العالمية لحقوق الإنسان والعهد”.

وحث الفريق العامل الحكومة، في الفقرة الموالية، على ضمان “إجراء تحقيق شامل ومستقل في ظروف الحرمان التعسفي لحرية الأفراد الثمانية عشر، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقهم”.

وحسب الفقرة 138، و”استنادا على ماهو منصوص عليه في الفقرة 33 (أ) من أساليب عمله، يحيل الفريق العامل القضية إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية غير إنسانية أو مهينة، وكذلك للمقرر الخاص المعني بحق الجميع في التمتع بأفضل حالة ممكنة من الصحة البدنية والعقلية”.

في سياق متصل، غرد “إريك غولدستاين، المدير المساعد في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش” على منصة إكس قائلا: “فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي يطالب بالإفراج الفوري عن السجناء الصحراويين في قضية “إكديم إزيك”، على أساس الانتهاكات الصارخة لحقهم في محاكمة عادلة. لا يزال ينتظر العدالة بعد 13 عامًا خلف القضبان.