أعلن في العاصمة نجامينا مساء الأحد الماضي، عن صدور نتائج دستور تشاد الجديد والذي تم تقديمه للشعب في 17 دجنبر الجاري.

الدستور الجديد، الذي أعلنت اللجنة المنظمة للانتخابات أن 86% من الناخبين صوتوا لصالحه، وبنسبة مشاركة بلغت 64%، يأتي في ظروف محلية وإقليمية معقدة جدا، حيث حركات التمرد من الداخل، وموجة الانقلابات في دول الجوار، بالإضافة إلى حرب السودان وما تضيفه من أعباء على دولة تشاد.

حسب مصادر إعلامية متنوعة، انتقد مجموعة من التشاديين الدستور الجديد لإنه قد يساعد على تعزيز سلطة رئيس المجلس العسكري محمد إدريس ديبي، وذلك بمحافضته على بند تمتع رئيس الدولة بالصلاحيات الأساسية وحق الترشح للانتخابات المقبلة.

ونقلا عن المتحدث باسم التحالف المؤيد للدستور الجديد: “التشاديين صوتوا بنسبة 86 % لصالح دولة وحدوية شديدة اللامركزية، ومع ذلك، يجب علينا أيضًا الاستماع إلى 14% من التشاديين الذين صوتوا بلا عبر الرسالة التي يريدون نقلها”. 

وأفادت السلطات العسكرية في تشاد، أن التصويت يعتبر نقطة انطلاق حيوية لإجراء انتخابات 2024، وتمهيدا لعودة الحكم الديمقراطي، الذي طال انتظاره، خصوصا بعد أن استولت السلطات العسكرية على الحكم في 2021 بعد مقتل الرئيس السابق إدريس ديبي خلال صراع مع متمردين.

وحسب محللين سياسيين مؤيدين، فالدستور الجديد سيحافظ على وحدة الدولة في تشاد، بينما دعا بعض معارضي الاستفتاء إلى إنشاء دولة اتحادية قائلين إنها ستساعد في دعم التنمية.

وسبق لديبي أن وعد التشاديين بمرحلة انتقالية مدتها 18 شهرا قبل إجراء انتخابات رئاسية خلفا لمقتل والده، لكن الحكومة سنّت العام الماضي قرارات عطلت الانتخابات حتى سنة 2024.

من جهة أخرى، سبق للحكومة التشادية توجيه وعودها، حول حرية تنظيم الحملات الانتخابية، غير أن المعارضة اتهمتها بتخصيص موارد الدولة للتصويت بـ”نعم”.