استنكرت كل من الرابطة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء رابطة النقابات الحرة والجمعية الوطنية للبحارة الصيادين بالمغرب، إستمرار اقصاء الإطارات الممثلة للبحارة الصيادين من القضايا المتعلقة بالقطاع على خلفية مشروع قانون المتعلق بتسليم الدفتر المهني البحري يثير حفيظة هيئات مهنية.

وطالب الإطارات الوزارة الوصية بسحب الفقرة الأخيرة بالمادة الرابعة من مشروع القانون المتعلق بالدفتر البحري، وايجاد حلول لمشاكل التي يعيشها القطاع باعتماد المقاربة التشاركية مع الإطارات. وعلى رأسها مشكل الوقوف الاضطراري لاسطول السردين المواني الشمالية بسبب هجوم الدلفين الأسود مما يأثر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبحارة الصيادين، وذلك ضمن بيان توصلت حياد24 بنسخة منه.

وطالبت ذات الهيئات بالتدخل العاجل لدى صندوق الوطني للضمان الاجتماعي لحلحلة المشاكل التقنية البوابة الالكترونية ضمان بحري، كنا طالبت ضمن البيان بدعم قطاع الصيد البحري صنف الصيد الساحلي من هول ارتفاع الأسعار بالنسب للمحروقات إسوة بإسطول أعالي البحار، معبرين عن تضامنهم “مع الحركات الاحتجاجية السلمية للبحارة الصيادين”.

وحسب ذات المصدر تلقت الرابطة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء رابطة النقابات الحرة والجمعية الوطنية للبحارة الصيادين بالمغرب «بأسف شديد مشروع قانون المتعلق بتسليم الدفتر المهني البحري من خلال الفقرة الأخيرة بالمادة الرابعة والتي تقر بالسماح للأجانب من الإستفادة من الدفتر المهني البحري والإبحار على متن بواخر الصيد المغربية بذريعة أن القطاع يعرف خصاصا في البحارة،مع العلم أن الوزارة تتوفر على 14 مؤسسة تكوينية ما بين مراكز التأهيل ومعاهد، تعمل سنويا على تكوين مئات من الضباط والآلاف من البحارة ضمن التكوين بالتدرج».

وأضاف المصدر ذاته أن هذا يبين أن «القطاع لا يعرف خصاصا بل عزوفا بسبب الظروف المزرية لبواخر هذا الصنف(الصيد الساحلي) من غياب شروط السلامة البحرية، وعدم التصريح الكامل بالمصطادات، و التلاعب بالأثمنة والنوعية، بالإضافة الى المشاكل التقنية التي تعرفها المنصة الإلكترونية “ضمان بحري” التي زادت من الطين بلة، هذا الوضع الذي يضع الوزارة أمام مسؤولية مدى تطبيق برنامج إبحار 1 و 2 من مخطط أليوتيس الذي جاء من اجل تأهيل وعصرنة أسطول الصيد الساحلي،حيث تم اختيار مشروع قانون المثير للجدل كرسالة تزامنا مع إضرابات البحارة (صنف السردين) بعدد من موانئ المملكة منها (أسفي، الجديدة..) بضغط من لوبي قطاع الصيد الساحلي».