أفاد تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، بوجود عدة اختلالات ونقاط هامة تتعلق بالمالية العمومية لعام 2022.

فيما يخص عجز الميزانية؛ تم تسجيل عجز بنسبة 5,2% سنة 2022، مقارنة بـ 5,5% عام 2021، و7,1% خلال 2020، هذا التراجع في العجز يظل مرتفعا مقارنة بالوضع قبل أزمة كوفيد.

وعلاقة بالمديونية؛ ارتفع حجم ديون الخزينة إلى حوالي 951 مليار درهم عام 2022، بزيادة قدرها 66 مليار درهم مقارنة لعام 2021، وهو ما يشكل نسبة 71,6% من الناتج الداخلي الخام، مقارنة بنسبة 69,5% خلال 2021.

وعن أثر الأزمة الصحية والوضع الجيوسياسي العالمي؛ سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات وجود تأثيرات عديدة رافقت الأزمة الصحية، جعلت رؤية الفاعلين الاقتصاديين غير واضحة، بالإظافة إلى الضغوطات التضخمية وأثرها المباشر على الإقتصاد الوطني.