اعتبر نادي قضاة المغرب أن مسألة “الأمن المهني” لدى عموم القضاة، تعرف تدنيا وتراجعا، وذلك نتيجة المساطر التأديبية التي ازدادت في الآونة الأخيرة.

أفاد النادي في بيان لمجلسه الوطني، على كون هذه المساطر تفتح بسبب أخطاء قضائية تُصَحَّحُ عبر طرق الطعن القانونية، أو أمور لا تشكل إخلالا مهنيا من الأصل، أو أخطاء مادية ناتجة عن ضغط العمل وكثرة القضايا، أو عدم مراعاة مبدأ “التناسب” بين الفعل والعقوبة المنصوص عليه صراحة في مستهل المادة 99 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

وشدد النادي، على أن كل زعزعة لثقة القضاة في تدبير وضعياتهم المهنية من شأنه التأثير على اطمئنانهم بما قد يمس، بشكل غير مباشر، باستقلاليتهم واستقلالية السلطة القضائية التي يمثلونها، مسجلا رغبة العديد من القضاة في مغادرة المنصب القضائي كنتيجةٌ مباشرة لتدني مستوى الشعور بـ “الأمن المهني” لديهم.

هذا وأكد النادي في بيانه الأخير على تضامنه اللامشروط مع القاضي عفيف البقالي، نظرا لنزاهته واستقامته وكفاءته ودفاعه عن استقلالية السلطة القضائية، مؤكدا على موقفه الراسخ من أن القضايا ذات الأولوية، في الوقت الراهن، هي العمل على الرفع من مؤشرات النزاهة والاستقامة والجدية والشجاعة والاستقلالية، والحرص على مكافأة حاملي هذه الخصال من القضاة، والاستثمار فيها كرأسمال غير مادي داخل السلطة القضائية.

وانتقد التأخير الكبير في تبليغ نسخ المقررات المعللة الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى القضاة المعنيين بها، وهو ما قد يؤثر سلبا على ممارسة حقهم الدستوري في الطعن فيها طبقا للفصل 114 من الدستور، لا سيما وأن الأجل القانوني لذلك لا يتعدى 30 يوما، داعيا في هذا السياق، إدارة المجلس المذكور إلى معالجة هذه الإشكالية في أقرب الآجال.

واستغرب النادي من عدم مواصلة نشر المقررات التأديبية الصادرة عن ذات المجلس في موقعه الرسمي بعد كل دورة، تطبيقا للمادة 60 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأن ما نشر إلى حدود الآن هو ما تم نشره في أول مرة شهر يناير 2022، داعيا بهذا الخصوص إدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية نشر كل المقررات الصادرة في المادة التأديبية، وذلك دعما لقيم الشفافية والمصلحة العامة من جهة، وإحاطة القضاة علما بالتوجهات السلوكية للمجلس من جهة أخرى.