أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، بلاغا بتاريخ 19 يناير الجاري، بخصوص العرض الحكومي الجديد الذي يهم المطالب المادية لموظفي الصحة.

وقد عرف يوم الجمعة جولة جديدة وحاسمة من المفاوضات التي دشنت انطلاقها منذ أزيد من شهر، بخصوص المطالب التي سيطرتها شغيلة القطاع الصحي.

الجديد في القضية أن الوزارة الوصية قررت ما يلي:

  • زيادة في الأجر من خلال الزيادة في التعويض عن الأخطار للممرضين وتقنيي الصحة بمقدار 1500 درهم صافية شهريا
  • زيادة أجرية من خلال التعويض عن أخطار المهنة لفائدة فئات الاداريين والتقنيين بقيمة 1200 درهم صافية شهريا
  • صرف الزيادات بقسطين بتاريخ مفعول فاتح يناير 2025
  • إضافة درجة جديدة لجميع فئات موظفي الصحة ابتداءا من سنة 2026
  • تحسين شروط الترقية
  • اعتماد الشهادات في نضام الترقية
  • هيكلة المتصرفين والتقنيين والمشاهدين التقنيين والإداريين ومساعدي الصحة
  • صياغة النصوص القانونية المتعلقة بإحداث الدرجة الجديدة وتحسين شروط الترقية
  • التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة
  • منحة لاتقل عن 1000 درهم لكل عاملي SRES
  • تعويض طلبة ISPITS
  • استفادة PA من التعويض عن الأخطار المهنية
  • إحداث الإطار الصحي العالي مع تعويض جديد
  • دراسة ملف الممرضين المساعدين
  • تسوية المتأخرات والمستحقات
  • موافقة الحكومة على صفة الموظف العمومي وفق نظام الوضيفة العمومية..

أخيرا، تم إبلاغ ممثل وزارة الصحة النقابة السالفة الذكر أن جواب الوزارة سيكون في غضون يومين، وفي ظل الترقب الحالي، هل ستنهج شغيلة القطاع الصحي خيار الشارع إسوة بشغيلة التربية والتعليم؟ أم أن وزارة الصحة ستتقي شر ذلك؟