أصدرت الجامعة الوطنية للتعليم FNE مع التنسيقيات الخمس الأكثر تمثيلية بالمغرب بيانا تطالب فيه الحكومة، بسحب مرسوم النظام الأساسي، وإلغاء التوظيف الجهوي وإدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وتنزيل الإتفاقات السابقة، واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربات والمضربين مع الزيادة في الأجور والمعاشات بما يضمن العيش الكريم.
وطالبت البيان بوقف المتابعات القضائية والتوقيفات التعسفية لنساء ورجال التعليم لأسباب نقابية، والتعويض عن العمل في المناطق الصعبة والنائية، ومراجعة التعويض عن حوادث الشغل، ثم أخيرا تسوية الملفات العامة والفئوية العالقة بذمة الوزارة.
هذا وقد عرف الحوار مع الحكومة يوم السبت 16 دجنبر، والذي حضره أربعة أعضاء من FNE وعضوين اثنين من داخل التنسيق الوطني، التأكيد على نفس المطالب مع انتظار التفاعل الإيجابي للحكومة وردها السريع الذي يضمن عودة الشغيلة التربوية لمهمات التربية والتكوين.