أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة، المنضوي تحت لواء الكونفيدرالية الديمقراطية للشغلCDT، صباح اليوم الإثنين 18 دجنبر، بلاغا يعتبر فيه مرسوم الدعم الحكومي الأخير بأنه يفتقر لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، ويطالب بإلغاء الشروط الجديدة للجنة المؤقتة بغرض الحصول على بطاقة الصحافة، كما يدعو إلى فتح نقاش عمومي حول مراجعة القوانين التنظيمية للقطاع.

هذا وقد أثار المرسوم رقم 2.23.1041 المتعلق بالدعم العمومي للقطاع، استنكارا واسعا من لدن شغيلة الصحافة والإعلام، حيث أنه لم يرق في مضامينه إلى مبادئ الحياد، ولم يعتبر قيم تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم مواردها البشرية، وكذلك تطلعات المقاولات الإعلامية الصغرى التي تعيش مرحلة العجز المستدام، وباتت شغيلتها مهددة أكثر من أي وقت مضى، بالإفلاس والعطالة والتشرد.

وأخيرا، يذكِّر البيان الرأي العام الوطني بمخرجات اليوم الدراسي الذي نظمته النقابة الوطنية للإعلام والصحافة بشراكة مع CDT حول موضوع، “الصحافة والإعلام: الانتدابات ورهانات الاصلاح وتحديات تأهيل المقاولة الإعلامية”، بمجلس المستشارين يوم فاتح فبراير 2023، ويجدد دعواته بفتح نقاش عمومي عاجل حول مراجعة القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر، بالإضافة إلى مراجعة القانون الخاص بالمجلس الوطني للصحافة، وقانون النظام الأساسي الخاص بالصحفيين المهنيين.