وجهت النقابة الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، دعوتها وزارة النقل واللوجيستيك، للإسراع بتعديل مقتضيات مدونة السير، خصوصا تلك النقطة المتعلقة بسحب الإدارة لرخص السياقة.

واقترحت النقابة عينها، إلى مراقبة احترام أوقات السياقة والراحة، بشكل أسبوعي وشهري، عوض اليومي المعمول به حاليا، وكذا محاربة عقود العمل المؤقتة لضمان الاستقرار في العمل.

في نفس السياق، طالبت النقابات المدافعة عن السائقين، إدراج الشركات المشغلة لهم في العقوبة المترتبة عن عدم احترام أوقات السياقة والراحة، وعدم اقتصارها على السائقين فقط كما هو الحال حاليا.

وحول تحمل السائق وحده، العقوبات المترتبة عن المخالفات داخل بنود مدونة السير الحالية، تفيد جمعيات مهنية إن بعض الشركات لا توفر شروط عمل ملائمة للسائقين، وهو ما يؤدي إلى ارتكابهم مخالفات، كالسرعة غير القانونية، وعدم احترام مدة الراحلة.

جدير بالذكر أنه وفقا للمادة 176 من المدونة؛ يعاقب بغرامة من 1200 إلى 3000 درهم، وبتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر، كل سائق ارتكب مخالفات عدم تشغيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة، بالإضافة إلى تجاوز المدة القصوى للسياقة، وعدم احترام مدة الراحة.