كشفت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي أن أكثر من ثمانية آلاف شخص من المسؤولين المغاربة و كبار الموطفين لم يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم وفق الضوابط و الطرق القانونية.

و في هذا الصدد، أوضحت العدوي أن المحاكم المالية تلقت خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى متم دجنبر 2023 التي تزامنت مع فترة تجديد تصاريح الملزمين ما مجموعه 104 آلاف و 733 تصريح.

و أضافت العدوي أن عدد الملزمين المخلين بواجب التصريح بلغ أربعة آلاف و 563 شخصا ملزما من فئة الموظفين والأعوان العموميين، و 3 آلاف و 711 شخصا من فئة منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، حيث صدرت في حقهم إجراءات تبليغ الإنذارات المتخذة من طرف المحاكم المالية.