انضمت الجامعة الوطنية للتعليم لصف الحكومة معلنة تجميدها للإضراب وعودة أطرها لصفوف الدراسة، هذا وقرّرت الجامعة الوطنية للتعليم، التراجع عن تصعيدها في وجه الحكومة بتوقيع محضر الانضمام إلى الحوار القطاعي الذي استهلّته اللجنة الوزارية الثلاثية المكلّفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.

لتنضم بذلك إلى النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، تاركة التنسيقية الوطنية للتعليم وحيدة في شارع الاحتجاج، بعدما هدّدت بمزيد من الاحتقان إلى حين سحب النظام الأساسي بصفة رسمية.

ووفق ما أكدته مصادر نقابية لـ جريدة “الصحيفة”: اتخدت الجامعة الوطنية للتعليم هذا الموقف، عقب اجتماعها صبيحة اليوم مع اللجنة الوزارية الثلاثية المكونة من وزير الميزانية فوزي لقجع، ووزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، وأيضا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، بحيث قرر الإطار النقابي المذكور التراجع الإضراب في أفق بلوغ الحل والتوافق مع الحكومة نهاية الأسبوع الجاري.