رصيف المواقع

أفادت وكالة أنباء “موريتانيا اليوم”، أول أمس الإثنين، أن حجم المبادلات التجارية بين موريتانيا والمملكة المغربية شهد خلال سنة 2022 زيادة لافتة؛ حيث ناهزت قيمته الإجمالية 300 مليون دولار أمريكي، مسجلا بذلك نسبة ارتفاع بلغت 58% مقارنة مع سنة 2020.

أول مورد للسوق الموريتانية

بينت سفارة المملكة المغربية لدى موريتانيا، في إحاطة لها أن “هذا الانتعاش الملحوظ في حجم وقيمة المبادلات التجارية يأتي ليعزز موقع ومكانة المملكة كأول مورد للسوق الموريتاني على المستوى الإفريقي، حيث تشكل الواردات الموريتانية من المغرب ما يناهز 50% من مجمل وارداتها من القارة الإفريقية”.

ووفقا للسفارة المغربية، فقد سجلت المبادلات التجارية بين المغرب وموريتانيا دينامية غير مسبوقة خلال سنة 2022، حيث ناهزت قيمة هذه المبادلات 300 مليون دولار أمريكي، محققة بذلك نسبة نمو بلغت %58 بالمقارنة مع سنة 2020.

وحسب ذات المصدر، يأتي هذا الانتعاش الملحوظ في حجم وقيمة المبادلات التجارية ليعزز موقع ومكانة المملكة كأول مورد للسوق الموريتاني على المستوى الإفريقي، حيث تشكل الواردات الموريتانية من المغرب ما يناهز %50 من مجمل وارداتها من القارة الإفريقية.

أسباب النمو التجاري

على المستوى المغاريي تشكل هذه الواردات أكثر من %73 من مجمل الواردات الموريتانية من الدول المغاربية.

على مستوى بنية الصادرات المغربية نحو موريتانيا، فإن %80 منها تتكون من ثلاث فئات وهي: المواد الغذائية والزراعية، والمواد المصنعة وآلات ومعدات النقل. وتشكل الصادرات من الخضر والفواكه حوالي %20 من حجم هذه الصادرات.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن هذا النمو يعزى إلى عدة عوامل منها الجوار الجغرافي بين البلدين وكذا سلاسة التعاملات بين الموردين المغاربة ونظرائهم الموريتانيين وجودة السلاسل اللوجيستية، بالإضافة إلى السمعة الطيبة والجودة العالية التي تتميز بهاالمنتجات المغربية في السوق الموريتانية.

يضاف إلى هذا، الدور الكبير الذي يلعبه معبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا في انسيابية التبادل التجاري بين البلدين، حيث أن النقل الطرقي يضل هو الوسيلة الأهم في تنشيط هذه المبادلات. وللتذكير، فإنه طيلة جائحة كورونا، تم الإبقاء على المعبر الحدودي مفتوحا في وجه حركية البضائع مما مكن من الحفاظ على حجم التبادل التجاري بين البلدين رغم الجائحة.