علمت حياد24 من مصدرين، أن كاتبا عاما بولاية جهة العيون، والمرجح أن يكون ع.م، لم يتفاعل بإيجابية مع طلب المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتحول الرقمي لدعم الندوة الدولية القانون في ظل التحول الرقمي.

وبينما وفرت جهة العيون تذاكر الطيران للضيوف، فحسب مصدر آخر وفي ظل ظروف عدم التوفر على الدعم من بعض المؤسسات الخاصة لكنها تابعة بشكل او بآخر لأوامر السلطات، قال الكاتب العام للجهة المنظمة: “كون غير لغيتوه”.

واختتم المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتحول الرقمي، الأمس السبت، فعاليات الندوة الدولية التي خصصت لنقاش علاقة القانون بالتحول الرقمي الذي تشهده بلادنا اليوم، والتي سيرها أكاديميون من مختلف المؤسسات والهيئات الوطنية،  أبانوا عن مجموعة من النقط الملحة والمرتبطة أساسا بكيفية تنزيل ورش الانتقال الرقمي وطنيا وكذلك الانفتاح على المستوى القاري والدولي.

الندوة الدولية التي احتضنها المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالعيون طيلة يومي 19 و 20 أبريل الجاري، استهلت موضوعها بنقاش إمكانيات وتحديات التحكيم الالكتروني مع تأثير الرقمنة على الحياة القانونية للشركات التجارية، منتقلة للخوض في مواضيع جذب الاستثمارات وكذلك هيكلة الموارد البشرية بمختلف المؤسسات الإدارية على مستوى الجماعات والجهات المنتشرة على طول ربوع الوطن ومدى استعدادها التقني لتنزيل هذا الورش.

في نفس السياق، ناقش المتدخلون مسألة انخراط المغرب في ضبط الامن السيبيراني على المستوى الدولي، وكذا حماية المعطيات الخاصة للمغاربة، مشيرين إلى أن ازمة كوفيد كانت محفزا ومنطلقا للتحول الرقمي بالمغرب، ومن جهة أخرى كانت الندوة مناسبة ليطرح الأكاديميون المتدخلون مجموعة من الأسئلة حول الكلفة المالية اللازمة للتحول الرقمي، وكذلك الاستفسار حول إشكالية العالم القروي ومدى مسايرته، داعين أيضا إلى نهج الدولة سياسة إلزامية الرقمنة باعتبارها توجها استراتيجيا راهنيا وملحا.