حياد24/إدارة النشر 

العيون 

فعل عمومي، أمام مرتادي المقهى، بدأت “مصالح جماعة العيون” ضمن لجنة تحرير الملك العمومي، في نقاش مع صاحب المقهى بشكل علني يهم المسافة المحددة قانونيا لإستغلال الملك العمومي. 

صادف هذا التدخل تواجد مراسل جريدة إفادة الوطنية بموقع الحدث، ليقوم بتصوير أطوار تحرير الملك العمومي من طرف اللجنة المكلفة بهاته المهام،انتبه عضو اللجنة من وكالة المداخيل والجبايات وطالب بطريقة غير لائقة بالتأكد من هوية المصور. المراسل رفض الإدلاء بمعلوماته لبعض من أعضاء اللجنة التابعين لبلدية العيون فيما امتثل لأوامر خليفة القائد وضابط أمن ممتاز ورجال القوات المساعدة وأدلى بوثائقه الرسمية وبمعلوماته الخاصة لهم في احترام تام للقوانين والضوابط المعمول بها في هاته الحالة، في حين لم يستصغ هذا الأمر بقية أفراد اللجنة هذا الأمر وأصبح الجميع يطالب ببطاقته وأوراق تبوثيه والتفوا حول المراسل وبدأوا بالصراخ عليه فيما استنكر المارة هذا الفعل المشين.

الأمر لم يقف عند هذا الحد، فبعدما رفض ضابط أمن ممتاز، وكذلك ضابط أمن من اعتقاله، في ظل احترام متبادل، نودي على رئيس الدائرة الثانية، في هاته اللحظة وصل لعين المكان شخصان على متن سيارة مدنية قدم أحدهم نفسه للمراسل على أنه رئيس الدائرة الثانية. فيما طالب الثاني ببطاقة التعريف ونسخة من الإعتماد الصحفي ورخصة التصوير المسلمة من المركز السينمائي للتصوير وهو الأمر الذي نفذه المراسل، وبعد نقاش حامي الوطيس بين ممثلي البلدية والمراسل، تلفظ المدير المكلف بوكالة المداخيل والجبايات قائلا: “تصور فينا واش حنا قح…”! وهو ماستهجنه المارة والحاضرين للواقعة، حينداك أمر رئيس قسم الممتلكات والمنازعات “رئيس الدائرة” المفترض، “اعتقال المراسل”/تنقيله للدائرة الثانية، بعدما امتنع من تنقيله في سيارة مدينة وأصر على تنقيله/اعتقاله بسيارة الشرطة.

وفي مخفر الشرطة، أدلى المراسل باعتماده الصحفي مصحوبا برخصة التصوير من المركز السينمائي المغربي، لسنتي 2022 و 2023، لكنه بقي هناك ساعات طوال رغم اتصال والي الأمن والأمر بإخلاء سبيله حسب موقع إفادة الإخبارية. 

وبعد خروج “رئيس الدائرة” المفترض من المخفر، لمدة تفوق نصف الساعة، قدم وبرفقته أعضاء اللجنة، حيث رفض أعوان السلطة وخليفة القائد كان بصحبة اللجنة من أي متابعة، وأكدوا أن المراسل لم يقم بأي فعل يستدعي المتابعة لأجله، بينما أصر عضوي بلدية العيون عن قسم الممتلكات والمنازعات وكذا المداخيل والجبايات على اعتذار المراسل أو التهديد بالمتابعة، بينما رفض المراسل الإعتذار عن ذنب او خطيئة لم يقترفها، بل هو من وجد نفسه ممنوعا من تأدية مهمته في نقل الواقع كما هو، هذا بالإضافة إلى امتعاض المراسل من تبادل معلوماته الشخصية من طرف رئيس الدائرة المفترض مع رئيس اللجنة الذي أدلى بمعلومات المراسل الشخصية.

إننا في حياد24، نعبر عن استنكارنا الشديد لما تعرض له زميلنا، كما نشجب هذا السلوك الذي لا يعترف بالاعتماد الصحفي وهو ترجمة لعدم الاعتراف بمؤسسات الدولة وبالمنابر الصحفية المصرح بها لدى الهيئات المختصة، كما نثير الإنتباه إلى أن ظاهرة التعامل مع المراسلين المعتمدين غير الحاصلين على بطائق الصحافة التي يمنحها المجلس الوطني لسبب أو لآخر، هي ظاهرة ماضية في التفشي خاصة من طرف بعض المؤسسات، فحينما يريدون تأثيت مشهد سياسي او بروبغاندا اعلامية فلا أحد يطالب هؤلاء المراسلين بتبوث الهوية بل تقدم لهم دعاوى رسمية من مختلف المؤسسات في حين أنه عندما يمارسون مهامهم لتنوير الرأي العام يتم التضييق عليهم وفي بعض الأحيان اعتقالهم كما وقع هذا اليوم وإننا في حياد 24 كذلك ننوه بالتعامل الراقي لضابط الأمن الممتاز وضابط أمن ورجال القوات المساعدة و السيد خليفة القائد التي احترمت الوثائق التي تم الإدلاء بها من طرف المعني بالأمر، ولم تنصاع لإملاءات خارج أسلاكها.