إضراب وطني واحتجاج مرتقب للدكاترة بقطاع التعليم يوم 13 أبريل
أعلن التنسيق النقابي الخماسي للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية عن خوض إضراب وطني يوم الاثنين 13 أبريل 2026، مرفوق بوقفة احتجاجية ممركزة أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً.
وأوضح التنسيق، في بيان صادر بتاريخ 31 مارس 2026، أن هذه الخطوة تأتي في سياق ما وصفه باستمرار تعثر ملف الدكاترة داخل القطاع، في ظل ما اعتبره تجاهلاً لمطالبهم وعدم تنفيذ مخرجات الاتفاقات السابقة، رغم طول أمد هذا الملف.
وسجل المصدر ذاته ما اعتبره وضعية متأزمة تعيشها هذه الفئة، نتيجة ما وصفه بمظاهر الحيف والإقصاء، إلى جانب اعتماد سياسة التسويف، وهو ما يزيد من تعقيد الملف ويعمق معاناة الدكاترة داخل المنظومة التربوية.
كما انتقد التنسيق ما شاب مباريات “الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”، معتبراً أنها عرفت اختلالات في التدبير مست بمبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق، بسبب عدم احترام الالتزامات السابقة، مما أثر، بحسب البيان، على مصداقية هذه المباريات.
وحمل التنسيق النقابي الخماسي للدكاترة الوزارة الوصية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، داعياً إلى فتح حوار جاد ومسؤول من أجل تسوية نهائية للملف، وفق ما تم الاتفاق عليه سابقاً، خاصة اتفاقي 18 يناير 2022 و26 دجنبر 2023.
كما طالب بفتح تحقيق وصفه بالنزيه والشفاف في الخروقات التي رافقت مباريات الأساتذة الباحثين، منتقداً ما اعتبره تقليصاً في عدد المناصب المخصصة، حيث اعتبر حصرها في 600 منصب تراجعاً عن الالتزامات السابقة المتعلقة بتسوية الملف على ثلاث دفعات بين 2024 و2026.
ودعا التنسيق كافة الدكاترة العاملين بالقطاع إلى الانخراط المكثف في هذه الخطوة النضالية، ملوحاً بإمكانية تصعيد الأشكال الاحتجاجية في حال استمرار تجاهل المطالب.
وفي ختام بيانه، جدد التنسيق تمسكه بحل شامل يضمن الإدماج الفعلي للدكاترة في إطارهم الطبيعي كأساتذة باحثين، بما يضمن إنصافهم المهني وتثمين كفاءاتهم العلمية.