جمعية أطاك المغرب تندد بـ”قانون إعدام الأسرى” وتدعو لتصعيد الضغط الدولي

أصدرت جمعية أطاك المغرب بياناً شديد اللهجة، اليوم 31 مارس 2026 من العاصمة الرباط، أدانت فيه مصادقة الكنيست الصهيوني على ما يُعرف بـ”قانون إعدام الأسرى”، معتبرة ذلك تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لأبسط حقوق الإنسان.

وأكدت الجمعية أن هذا القرار يندرج ضمن سياسة ممنهجة ينتهجها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، قائمة على القمع والإبادة، مشيرة إلى أن القانون يكشف مجدداً “الطبيعة الفاشية والعنصرية” لمنظومة الاحتلال، وإصرارها على مواصلة استهداف الأسرى الفلسطينيين الذين يمثلون رمزاً للنضال والصمود.

واستند البيان إلى معطيات حقوقية حديثة لسنة 2026، تفيد بوجود أكثر من 9 آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، من بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى آلاف المعتقلين الإداريين المحتجزين دون محاكمة، وفي ظروف وصفتها الجمعية بـ”اللاإنسانية”، معتبرة أن إقرار هذا القانون يجعل من “إعدام الأسرى” جريمة حرب مكتملة الأركان.

وشددت الجمعية على أن سنّ مثل هذا التشريع يشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقيات جنيف، ويعكس استمرار سياسة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الاحتلال بدعم قوى دولية.

ودعت “أطاك المغرب” إلى تصعيد الضغط الدولي من أجل إلغاء هذا القانون بشكل فوري، والإفراج عن كافة الأسرى الفلسطينيين، مع ضرورة محاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، إلى جانب دعم نضالات الشعب الفلسطيني بكل الوسائل المشروعة.

واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن قضية الأسرى ستظل في صلب معركة الحرية، مشددة على أن إرادة الشعوب لا يمكن كسرها في مواجهة القمع، ومجددة تضامنها مع الأسرى والأسيرات والشعب الفلسطيني.