الأملاك المخزنية تراسل المحافظة العقارية لتسجيل تقييد إحتياطي على رسوم عقارية أعدت بعقود شراء مزورة

محمد يوسفي/ العيون

علمت حياد 24 من مصدر موثوق، تحفظ عن الكشف عن هويته، أن المديرية الجهوية لأملاك الدولة بالعيون راسلت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي بالعيون، لتسجيل تقييد إحتياطي على مئات الرسوم العقارية أعدت بعقود شراء مزورة.

وحسب ذات المصدر، فإن المراسلة استندت إلى عشرات الشكايات السابقة التي قدمتها المديرية الجهوية لأملاك الدولة للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، ومن ضمنها شكاية اطلعت حياد24 عليها وضعت في عهد المدير الجهوي لمديرية أملاك الدولة آن ذاك عبد الرحمن الجوهري، الذي يشغل حاليا منصب عامل إقليم تيزنيت.

وحسب هذه الشكاية التي لا تعدو سوى مثال من مضت عشرات الشكايات شملت مئات العقود، وهي الشكاية المؤرخة بتاريخ 2012/02/01، والتي اطلعت حياد24 عليها، فإن عدد العقارات والعقود المختلقة بلغ 15 عقدا، منها 9 عقود لاتتضمن مراجع الآداء ولم يؤدي أصحابها أي مقابل لفائدة الدولة (الملك الخاص)، ثم عقود تتضمن مراجع الآداء وأدى أصحابها ثمن القطعة، ويتعلق الأمر بأربعة عقود مختلقة، ثم عقود تتضمن مراجع الآداء غير صحيحة.

وحسب ذات الشكاية/المثال، “يتبين مما ورد أعلاه أن العقود المرفقة طيه نسخ مطابقة للأصل منها قد تم اختلاقها واستعمالها لاستخراج قطع أرضية من ملك الدولة الخاص لفائدة الغير بدون موجب وبدون سلوك المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها”.

وطالبت الشكاية كنظيراتها بإجراء “البحث في هذه العقود وإحالة القضية على المحكمة المختصة من أجل: متابعة كل شخص ثبتت مساهمته أو مشاركته في اختلاق العقود واستعمالها؛ إبطال العقود والوثائق التي تم اختلاقها؛ حفظ حق الدولة في تقديم مطالبها المدنية”.

ويرى مراقبون أن عدم تحريك هذه الشكايات، منذ 2012، والتي تٓهم مئات العقارات لأملاك الدولة من جهة، ناهيك عن تُهم اختلاق عقود، يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة أن الجهة المشتكية هي مديرية أملاك الدولة.