واقعة سمك السردين تصل للبرلمان ونائبة تعتبر الأمر “تصفية الحسابات ضد فاضحي الفساد”

وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي اليوم الثلاثاء، سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول موضوع “تصفية الحسابات ضد فاضحي الفساد بدل فتح تحقيق جدي حول المضاربات وغلاء أسعار السمك”. وذلك على خلفية ما تعرض له بائع الاسماك اليوم باغلاق محله مؤقتا، بعدما اشتهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة ببيعه لسمك السردين بخمسة دراهم للكيلو الواحد.

واعتبرت النائبة البرلمانية في سؤالها أن «”فضح الفساد” في المغرب، بات اليوم محط خطورة على الفاضحين، سواء كانوا من عامة الشعب أو من التجار الصغار بل حتى المجتمع المدني».

واعتبرت التامني أن شاب واقعة السردين أضحى أحد ضحايا فاضحي الفساد، والذي باعه بخمس دراهم للكيلو في مدينة مراكش، الشيء الذي فضح «احتكار الكبار لسوق السمك في المغرب، الذين يشترون سمك الفقراء “السردين” بثمن لا يتجاوز الثلاث دراهم لبيعه بعشرة وعشرين درهما للكيلو غرام الواحد، في ممارسة واضحة للأرباح اللا أخلاقي والتي تكرس ضرب القدرة الشرائية للمواطنين ، لاسيما ونحن على أعتاب شهر رمضان الذي يعرف استهلاكا مكثفا للسمك على طاولة الإفطار».

وأمام هذا الوضع، تضيف القيادية في حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، وفي الوقت الذي «كان ينتظر أن يُفتح تحقيق جاد وموضوعي في الأثمنة الحقيقية للسمك جملة وتفسيرا، سارعت السلطات للتضييق على شاب يبيع السردين بثمنه الحقيقي، بذريعة السلامة الصحية”، وهنا يُطرح التساؤل هل يُراقب المكتب الوطني للسلامة الصحية كل المحلات، بما فيها المحلات الكبرى التي لا تحترم معايير السلامة الصحية في كل المدن تعميما للمراقبة ، أم يتعلق الأمر فقط بتصفية حساب مع شاب فضح المحتكرين ؟ أم لأنه وضع وزارتكم في موقف محرج وجعلها عاجزة عن اتخاذ أي قرار ضد صناع ارتفاع الأسعار” والتي تعد مسؤولية وزارتكم» ؟.

وزادت النائبة اليسارية متسائلة «ألم يكن من الأولى فتح تحقيق جدي في الأسواق الكبرى للأسماك خصوصا وأن الأمر، في سياقه وظرفيته المتسمة بغلاء غير مسبوق، آثار استياء المواطنين وأفقدهم الثقة في مؤسسات الرقابة ، مع وجود شبهة تصفية حساب مع شاب فضحالمستور وهو الأثمنة الحقيقية للأسماك».

وانتهت النائبة البرلمانية إلى مسائلة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن التدابير التي تعتزم الوزارة القيام بها «أولا من أجل فتح تحقيق فعلي وتجنيب المغاربة ارتفاع الأسعار المهول، ومواجهة المضاربين والمحتكرين، والكف عن تصفية الحسابات مع كل مواطن أو هيئة فضحت فسادا سواء عاما أو خاصا».