حمامة صيلي عضوة بالمكتب التنفيذي للرابطة الدستورية للقانونيين في أول تجربة تأسيسية

25 فبراير، 2025 هيئة التحرير

في خطوة تعكس الرغبة في تعزيز الحضور القانوني داخل المشهد السياسي، تم الإعلان عن تأسيس الرابطة الدستورية للقانونيين، إحدى الهيئات الجديدة داخل حزب الاتحاد الدستوري، حيث شهدت أولى جلساتها انتخاب مكتبها التنفيذي. وقد تم اختيار الأستاذة حمامة صيلي، ابنة مدينة بوجدور، عضوة بالمكتب التنفيذي للرابطة، إلى جانب نخبة من الأسماء الوازنة في المجال القانوني والسياسي.

تأسيس الرابطة.. خطوة نحو تعزيز العمل القانوني داخل الحزب:

يأتي تأسيس الرابطة الدستورية للقانونيين استجابة للحاجة إلى كيان متخصص يعنى بالقضايا القانونية والتشريعية داخل الحزب، ويسهم في صياغة مقترحات قوانين، وتقديم استشارات قانونية تدعم المواقف الحزبية في مختلف القضايا الوطنية. كما تمثل الرابطة فضاءً للنقاش والتحليل القانوني، يهدف إلى خلق جسر بين الحزب والمؤسسات التشريعية والقانونية.

حمامة صيلي.. كفاءة قانونية في المكتب التنفيذي:

يعد انتخاب حمامة صيلي داخل المكتب التنفيذي للرابطة تكريسًا لمكانة الكفاءات القانونية الجهوية، وإبرازًا لدور أبناء الأقاليم الجنوبية في صناعة القرار الحزبي والمؤسساتي. ويعكس هذا الاختيار توجهًا نحو تمثيل مختلف جهات المملكة داخل الهياكل الحزبية، بهدف ضمان مشاركة أوسع وأشمل في بلورة الرؤية القانونية للحزب.

الأمين العام محمد جودار.. دور ريادي في التأسيس:

لعب الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد جودار، دورًا محوريًا في تأسيس الرابطة الدستورية للقانونيين، حيث حرص على إحداث هذه الهيئة كفضاء للنقاش القانوني والتشريعي داخل الحزب. ويعكس هذا التوجه سعيه إلى تعزيز البناء المؤسساتي للحزب، وتمكين الكفاءات القانونية من الإسهام الفعلي في صياغة السياسات الحزبية وفق رؤية قانونية واضحة.

الرابطة كفاعل قانوني جديد داخل المشهد السياسي:

يتوقع أن تضطلع الرابطة الدستورية للقانونيين بدور محوري في دعم العمل الحزبي، من خلال تقديم قراءات تحليلية للتشريعات الوطنية، وصياغة مقترحات قوانين تخدم التنمية والإصلاح، وتنظيم لقاءات علمية وتكوينية لتعزيز الثقافة القانونية داخل الحزب.

تطلعات المرحلة المقبلة:

مع انطلاق هذه التجربة التأسيسية، يطمح أعضاء الرابطة إلى ترسيخ دورها كإطار قانوني متخصص داخل الحزب، وتعزيز التعاون بين الحزب والمؤسسات التشريعية، والمساهمة في تطوير السياسات العمومية من منظور قانوني ومؤسساتي.

يُعد انتخاب حمامة صيلي داخل المكتب التنفيذي للرابطة خطوة نحو تمكين الكفاءات الجهوية، وإبرازًا لدور الشباب والنساء في صياغة القرارات القانونية والتشريعية، مما يعزز موقع حزب الاتحاد الدستوري كفاعل سياسي يُراهن على النخب القانونية لدعم حضوره في الساحة الوطنية.

التصنيفات الرئيسية

تابع جديدنا

اشترك في نشرتنا اليومية للحصول على أحدث الأخبار

لا يتم نشر بريدك الإلكتروني. يمكنك إلغاء الإشتراك في أي وقت

أحدث الأخبار