حزب العدالة والتنمية يدين منع لقاء تواصلي بالرشيدية ويعتبره “خرقًا دستوريًا”

في موقف اعتبره حزب العدالة والتنمية “خرقًا دستوريًا وشططًا في استعمال السلطة”، أدانت الأمانة العامة للحزب بشدة قرار باشا مدينة الرشيدية بمنع لقاء تواصلي كان الحزب يعتزم تنظيمه مع المواطنين بقاعة فلسطين. يأتي هذا اللقاء ضمن نشاط الحزب لتقييم حصيلة منتصف ولاية المجلس الجماعي الحالي بالمدينة، لكنه تعرض للإلغاء تحت ذرائع وصفها الحزب بأنها “غير دستورية وغير قانونية”.

ذرائع غير مقنعة
أشارت الأمانة العامة للحزب إلى أن القرار جاء مدعومًا بتبريرات وُصفت بأنها “خاطئة ومتناقضة”، ومن بينها:
توفر الحزب على قاعة “ملائمة” لتنظيم مثل هذه النشاطات.
وجود منتخبين للحزب بالمجلس الجماعي الذين يمكنهم التعبير عن آرائهم خلال الدورات الرسمية.
اتهام الحزب بـ”تسخير أدوات الدولة والجماعة لأغراض انتخابوية”.
تخوف السلطات المحلية من “تأثير اللقاء على النظام العام” بسبب كون الدعوة مفتوحة للعموم.
هذه التبريرات، كما أكد الحزب، لا تستند إلى أي أساس قانوني أو دستوري، بل تمثل انتهاكًا صريحًا للحقوق والحريات التي كفلها الدستور المغربي للأحزاب السياسية.

خرق دستوري واضح
اعتبرت الأمانة العامة للعدالة والتنمية أن قرار المنع يمثل خرقًا سافرًا للمقتضيات الدستورية والقوانين ذات الصلة بالأحزاب السياسية والحريات العامة. وأكدت أن هذا القرار يعيد البلاد إلى “ظهير كل ما من شأنه”، في إشارة إلى ممارسات سابقة كانت تعيق العمل السياسي الحر.

وفي هذا السياق، أشار الحزب إلى تصدير الدستور الذي ينص في أول سطر عليه على أن “المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون”. كما استند الحزب إلى الفصل 7 من الدستور الذي يؤكد على حرية تأسيس الأحزاب وممارسة أنشطتها في إطار احترام الدستور والقانون، ويكلفها بتأطير المواطنين وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية.

الاجتماعات العمومية حرة
شدد الحزب على أن حرية الاجتماع والتجمع هي حقوق مضمونة بموجب الدستور، حيث ينص الفصل 29 منه على أن “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة”. وأكد أن الاجتماعات العمومية “حرة” وفقاً للظهير الشريف رقم 1.58.377 بشأن التجمعات العمومية، والذي ينص على أنه يمكن عقد الاجتماعات دون الحاجة إلى إذن سابق، وإنما عبر الإخطار فقط.

استغراب واستنكار
عبرت الأمانة العامة عن استغرابها الشديد من استدعاء السيد الباشا لنصوص قانونية “خارج سياقها الزمني”، خاصة تلك المتعلقة بمنع تسخير الدولة لأغراض انتخابية، والتي تطبق فقط أثناء الحملات الانتخابية. وأكدت أن هذا الخلط القانوني يثير تساؤلات حول حياد السلطة المحلية تجاه الأنشطة السياسية للأحزاب.

كما أوضحت أن وجود منتخبين للحزب بالمجلس الجماعي ليس “منة من أحد”، بل هو حق أقره الدستور والقانون. وأشارت إلى أن التعبير في الدورات الرسمية لا يمكن أن يكون بديلاً عن الأنشطة الحزبية التي تهدف إلى تأطير المواطنين وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة.

وطالبت الأمانة العامة للحزب السلطات المركزية المختصة بالتدخل العاجل لمعالجة هذا القرار “الخاطئ وغير الدستوري وغير القانوني”. وأكدت ضرورة توجيه السلطات المحلية لتجنب تكرار مثل هذه الممارسات التي تعتبرها الحزب “من الماضي”، مشددة على أهمية الحفاظ على المكتسبات الدستورية والسياسية التي حققتها المملكة.