الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون تصدر بيانًا ينتقد “البحث المحيطي” وارتفاع الأسعار وأوضاع الخدمات
أصدر فرع العيون-الصحراء للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانًا شديد اللهجة، طالب فيه برفع ما وصفه بـ”اليد الأمنية” عن قرارات التوظيف في الإدارات العمومية، منتقدًا العمل بإجراء “البحث المحيطي”، الذي اعتبره “غير قانوني” ويستهدف النشطاء والحقوقيين بحرمانهم من مناصب المسؤولية.
وأشار البيان إلى تفاقم الأوضاع المعيشية نتيجة الارتفاع المهول في أسعار المواد الغذائية والمحروقات، مقابل تدني القدرة الشرائية وانتشار البطالة، محملًا المسؤولية للسلطات بسبب غياب آليات فعالة لمراقبة الأسعار ومنع احتكار المواد المدعمة من قبل بعض اللوبيات.
كما انتقدت الجمعية استمرار معاناة سكان العيون في التزود بالماء، محذرة من مخاطر الشاحنات الصهريجية غير المراقبة التي تبيع المياه بأسعار مرتفعة، إضافة إلى فرض ضرائب وجبايات “مجحفة” على التجار والحرفيين.
وتناول البيان أزمة النقل الحضري في المدينة، حيث انتقد عدم تقديم الشركة الخاصة المشغلة لحافلات النقل لخدماتها رغم استفادتها من الدعم، في حين يتم التضييق على وسائل النقل غير المهيكلة “لكويرات”. كما ندد بحملات اعتقال وترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى مناطق بعيدة.
وفي السياق الحقوقي، استنكر الفرع استمرار السلطات في منع تجديد ملفه القانوني ورفض تسليم وصل الإيداع، إلى جانب التضييق على الأنشطة الحقوقية والتجمعات السلمية، مشيرًا إلى قمع تنسيقية المتزوجين المطالبين بالسكن وحرمانهم من مساعداتهم الشهرية.
كما سلط البيان الضوء على الوضع “الكارثي” بمستشفى الحسن بن المهدي، خاصة في قسم المستعجلات الذي يعاني من اكتظاظ وخصاص حاد في الأطر الطبية والتجهيزات، معتبرًا أن ذلك يدفع المواطنين إلى اللجوء للقطاع الخاص في ظل تراجع الخدمات الصحية العمومية.
وأكد فرع الجمعية أنه بصدد إعداد تقرير شامل حول الوضع الصحي بالمنطقة، مشددًا على ضرورة احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية لسكان العيون.