قررت أربع نقابات بالجماعات الترابية تشكيل تنسيق موحد، بغرض إدماج الأشكال الاحتجاجية وتصعيدها ردا على النظام الأساسي الذي تريد وزارة الداخلية وضعه.

و عرف مطلع الأسبوع الجاري انعقاد أول اجتماع للتنسيق الموحد، الذي يضم ممثلي المكاتب الوطنية للنقابات القطاعية الأربع وهي: الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، النقابة الوطنية للجماعات الترابية و التدبير المفوض، الجامعة الوطنية لأعوان و موظفي الجماعات المحلية، و النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية.

في ذات السياق قرر التنسيق النقابي الجديد، تسطير مجموعة من الخطوات، أولها توجيه رسالة احتجاجية لوزارة الداخلية على “إغلاق باب الحوار القطاعي ومن أجل حوار قطاعي جدي ومنتج يقطع مع المنهجية السابقة وضد الاقتطاعات غير المشروعة من رواتب المضربات والمضربين”.

كما تقرر خوض إضراب وطني في مختلف الجماعات الترابية لمدة 48 ساعة يومي 7 و8 فبراير 2024، مع تجسيد وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط يوم 7 فبراير 2024.

و أخيرا تم تحديد تاريخ 7 فبراير 2024 المقبل، لـعقد اجتماع التنسيق النقابي الرباعي بغية تسطير برنامج نضالي نوعي وتصعيدي بما فيه خوض مسيرة احتجاجية مركزية.