وزارة التربية الوطنية تتخذ تدابير مستعجلة للحد من انتشار الحصبة داخل المؤسسات التعليمية

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مذكرة موجهة إلى مديري ومديرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديرين والمديرات الإقليميين، تتضمن إجراءات عاجلة للحد من انتشار داء الحصبة (بوحمرون) داخل المؤسسات التعليمية.

ووفقًا لما اطلعت عليه حياد 24، فإن هذه التدابير تأتي في إطار التنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، استنادًا إلى التوجيهات الدولية، وكذا مقتضيات الدورية المشتركة رقم 25 010X الصادرة في 23 يناير 2025، والمتعلقة بالوقاية من الأمراض المعدية في الوسط المدرسي.

حملة تلقيح واسعة داخل المؤسسات التعليمية

تنص المذكرة على إطلاق حملة موسعة لمراقبة واستكمال تلقيح التلاميذ ضد داء الحصبة ابتداءً من الاثنين 3 فبراير 2025، داخل المؤسسات التعليمية. كما شددت الوزارة على ضرورة توفير فضاءات مناسبة لعمليات التلقيح، ومنع الاختلاط أثناء فترات الانتظار، مع مراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ لضمان سير العملية في أفضل الظروف الصحية والتنظيمية.

إجراءات احترازية لمكافحة انتشار المرض

من بين الإجراءات التي أقرتها الوزارة، استبعاد التلاميذ المصابين أو الذين رفض أولياؤهم تلقيحهم، وذلك كإجراء احترازي في حالة تسجيل إصابات، للحد من تفشي المرض داخل الفصول الدراسية. كما أكدت المذكرة على إمكانية إغلاق المؤسسات التعليمية التي تشهد انتشارًا وبائيًا، بناءً على توصيات المصالح الصحية المختصة، التي ستحدد مدى خطورة الوضع وتتخذ القرار المناسب وفقًا لذلك.

أما في الحالات الفردية التي لا تشكل بؤرًا وبائية، فقد دعت المذكرة إلى استبعاد التلاميذ المصابين بناءً على التشخيص الطبي، مع إشعار أولياء أمورهم بضرورة إبقائهم في المنزل إلى حين استكمال العلاج والتأكد من شفائهم التام. كما شددت الوزارة على ضرورة التواصل مع جمعيات أمهات وآباء التلاميذ لضمان الالتزام بهذه التدابير الوقائية.

ضمان استمرارية الدراسة رغم الإجراءات الوقائية

ولتفادي أي تأثير سلبي على السير الدراسي، أكدت الوزارة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان استمرارية الدراسة سواء بالنسبة للمؤسسات التي سيتم إغلاقها مؤقتًا، أو للتلاميذ المستبعدين، من خلال توفير آليات التعلم عن بعد لضمان عدم تأثر تحصيلهم الدراسي بهذه الإجراءات الاحترازية.

وتندرج هذه التدابير في إطار احترام مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وخاصة المادة 20 التي تنص على إلزامية التمدرس، بالإضافة إلى القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الملكية للمناعة. كما تعكس هذه الإجراءات حرص الوزارة على حماية الفضاء المدرسي من الأمراض المعدية، وتعزيز الجهود الرامية إلى ضمان صحة وسلامة التلميذات والتلاميذ واستمرارية مسارهم التعليمي في بيئة آمنة.