نقابة تعليمية تراسل الحكومة وتطالب بتنفيذ ما تبقى من اتفاقي دجنبر 2023

وجهت الجامعة الوطنية للتعليم مراسلة رسمية إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، إلى جانب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، دعت فيها إلى التعجيل بتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.

وأكدت النقابة، في مراسلتها الصادرة عن مكتبها الوطني بتاريخ 27 مارس 2026 بالرباط، أن عدداً من الالتزامات الحكومية لا يزال عالقاً رغم الاحتجاجات التي شهدها القطاع خلال الموسم الدراسي 2023-2024، معتبرة أن ذلك يشكل إخلالاً بمبدأ استمرارية الدولة والتزاماتها.

وسجلت النقابة جملة من الملفات التي لم يتم تفعيلها بعد، من بينها صرف التعويضات التكميلية لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، وتعويضات المساعدين التربويين، إضافة إلى تسوية وضعية متصرفي وزارة التربية الوطنية، وتفعيل الدرجة الاستثنائية لبعض الفئات.

كما شددت المراسلة على ضرورة التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، وتخفيض ساعات العمل الأسبوعية، وتسريع إصدار النظام الأساسي الخاص ببعض الفئات، إلى جانب تسوية عدد من الملفات الفئوية العالقة، خاصة تلك المرتبطة بالترقيات والتعويضات والتسويات الإدارية والمالية.

وفي السياق ذاته، دعت الجامعة الوطنية للتعليم إلى إدماج عدد من الفئات في أسلاك الوظيفة العمومية وتحسين أوضاعها المهنية، مع التأكيد على ضرورة استرجاع المبالغ المقتطعة من أجور بعض المتضررين وتسوية وضعياتهم وفق الاتفاقات السابقة.

وطالبت النقابة الحكومة بالإسراع في تنفيذ التزاماتها، معتبرة أن ذلك من شأنه تعزيز الثقة في الحوار الاجتماعي وضمان استقرار قطاع التعليم، محذرة من تداعيات استمرار التأخر في معالجة هذه الملفات على الأوضاع المهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم.