وجهت فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، رسالة لرئيس مجلس النواب وعبره إلى إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بعنوان: “خلافا لما تنص عليه المواثيق الدولية ودستور البلاد..عرس لتشجيع الإستع*باد”.

الرسالة صورت مدى استياء الرأي العام الحقوقي المغربي ومتتبعي الشأن المحلي، من انتشار صور “هدايا آدمية” لنجلة رئيس مجلس المستشارين بمناسبة حفل زفافها، خصوصا بعد توقيع المغرب لمجموعة من الاتفاقيات التي تجرم كل أشكال العبودية والتمييز، مشددة على الإستياء الكبير من صدور هذه الممارسات المشينة والمنتهكة للقيم الإنسانية عن مسؤولين في حضرة الدولة.

واستشهدت الرسالة بالإعلان العالمي لحقوق الانسان، الذي ينص في مادته الرابعة على انه: “لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما”، وكذلك بالدستور المغربي الذي ينص على “حماية منظومتي حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء”.

وفي الأخير، وجهت فاطمة التامني سؤالا مباشرا لوزير العدل حول التدابير المرتقبة الواجب اتخاذها اتجاه هذه الممارسات؟