علقت الحكوم على إضرابات رجال ونساء التعليم بسبب مشروع النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

في هذا السياق، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة “لم ولن تغلق باب الحوار مع رجال ونساء التعليم” لأنها تعتبرهم شركاء في إصلاح المنظومة التعليمية، مؤكدا أن الحكومة ستطبق المقتضيات القانونية المتعلقة بالاقتطاع من الأجور بالنسبة للأساتذة المضربين عن العمل.

وأوضح السيد بايتاس، في معرض جوابه عن أسئلة الصحفيين خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل يعد مقتضى قانونيا، ولا يمكن للحكومة أن تخالف القانون.

وشدد على أن الحكومة “متمسكة بالشراكة مع رجال ونساء التعليم، وبالحس العالي من المسؤولية من أجل تجسير الثقة وإعادة بنائها بشكل مشترك”، مؤكد أن إصلاح منظومة التعليم يحتاج إلى شراكة حقيقية مع رجال ونساء التعليم.

وتوقف الوزير عند الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة مع النقابات بهذا الخصوص، مبرزا أن البلاغ الذي صدر عقب هذا الاجتماع “كان واضحا” بشأن العمل جنبا إلى جنب في إطار الحوار المفتوح، وكذا استحضار مكتسبات رجال التعليم ومصلحة التلميذ.

وأضاف أن إصلاح قطاع التعليم يحتاج إلى الحوار، لافتا إلى ضرورة عودة التلاميذ بشكل سريع إلى المدارس، من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة، ليخلص إلى أنه “آن الأوان لنشتغل بشكل مشترك وسريع لمناقشة كل القضايا، ولمواجهة مختلف التخوفات التي يعبر عنها بعض رجال ونساء التعليم بشكل هادئ وشفاف ومعقول”.