قضاة المغرب: تصريحات وهبي تشكل انتهاكا لاستقلال السلطة القضائية

أعرب نادي قضاة المغرب عن استنكاره الشديد للتصريحات التي أدلى بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال ندوة عُقدت بالرباط يوم الخميس المنصرم بشأن مشروع قانون المسطرة الجنائية.

وأكد النادي في بلاغ رسمي أن هذه التصريحات تضمنت تهكمًا واستخفافًا بمكانة القضاة وجمعياتهم المهنية، مما يشكل انتهاكًا صارخًا لمبدأ استقلال السلطة القضائية الذي كرسه الدستور المغربي.

وأبدى نادي قضاة المغرب دهشته من أسلوب الوزير في التعبير، مشددًا على أن تصريحاته لا تتماشى مع التقاليد الراسخة لوزارة العدل، كما أنها تخالف واجب التحفظ الذي يجب أن يلتزم به المسؤولون الحكوميون، خاصة فيما يتعلق باحترام استقلالية القضاء. وأوضح أن القضاة لا يقومون بتنفيذ القانون كما زعم الوزير، بل يطبقونه وفقًا للمبادئ الدستورية الثابتة المنصوص عليها في المادة 110 من الدستور.

بالإضافة إلى ذلك، أشار النادي إلى أن إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية تم دون أي استشارة أو تشاور مع الجمعيات المهنية للقضاة، وهو ما يعتبر خرقًا واضحًا للفصل 12 من الدستور، الذي يدعو إلى اعتماد المقاربة التشاركية مع جمعيات المجتمع المدني، بما في ذلك الجمعيات المهنية للقضاة. وأكد أن الديمقراطية التشاركية تعد مبدأ دستوريًا أساسياً بموجب الفصل الأول من الدستور، وهي التزام قانوني وليس مجرد خيار أو منحة من وزارة العدل.

كما انتقد النادي بشدة تصريحات وهبي التي زعم فيها أن استقلال القضاء هو “منحى” للقضاة، معتبرًا أن هذا التصريح يتعارض مع التوجيهات الملكية السامية والإرادة الشعبية التي عبر عنها المغاربة عند التصويت على دستور 2011. وأكد أن القضاء مستقل تمامًا عن السلطة التنفيذية بموجب الفصل 107 من الدستور، ولا يحق لوزير العدل، بصفته عضوًا في الحكومة، تقييم عمل القضاة أو تدخلاتهم، مثل إصدار أوامر الإفراج أو غيرها.

وفي هذا السياق، حذر نادي قضاة المغرب من أن تصريحات الوزير تمثل تهديدًا خطيرًا لهيبة القضاء وسمعته واستقلاليته، وتؤدي إلى تقويض الجهود المبذولة لتعزيز الثقة في النظام القضائي وأحكامه. وأكد النادي على التزامه الراسخ بأهدافه المؤسسية المحددة في المادة 4 من قانونه الأساسي، والتي تعكس الالتزام بالدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، بالإضافة إلى الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بضمان استقلال القضاء ونزاهته.

ختامًا، جدد نادي قضاة المغرب تأكيده على أهمية الحوار البناء والتشاور المستمر بين جميع الأطراف المعنية لتعزيز مكانة القضاء المغربي وتحقيق العدالة الناجزة والمبنية على المبادئ الدستورية والدولية.