فيدرالية اليسار بكلميم تستنكر “الزيادات الأحادية” في تسعيرة النقل وتطالب بتدخل الرقابة

أدانت فيدرالية اليسار الديمقراطي بفرع كلميم الزيادات الأخيرة في تسعيرة النقل بين جماعات الإقليم، واصفة هذه الخطوة بأنها تمت بشكل أحادي وفي خرق واضح للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا المرفق الحيوي. وأكدت الفيدرالية في بيان لها أن هذه الزيادات لم تراعِ القدرة الشرائية للمواطنين ولا الطابع الاجتماعي لخدمة النقل العمومي، مشيرة إلى أن تسعيرة الحافلات يفترض أن تكون محددة سلفاً وفق دراسات اقتصادية وتوازنات مالية مضبوطة يضمنها دفتر التحملات بما يحفظ حقوق المرتفقين ويضمن استدامة الاستثمار.
وكشف البيان أن الشركة المفوض لها (Lima Bus Guelmim) أقدمت على زيادات بلغت في بعض الخطوط حوالي 25%، كما قامت بإلغاء خط (تغجيجت – بويزكارن)، معتبرة أن الشركة استغلت الارتفاع الأخير في أسعار الوقود للتملص من التزاماتها التعاقدية دون مراعاة لخصوصية الخدمة العمومية، مما تسبب في حرمان فئة واسعة من المواطنين من حقهم في الولوج إلى خدمات النقل.
وفي سياق متصل، طالبت الفيدرالية مؤسسة التعاون بين الجماعات بتحمل مسؤوليتها الكاملة وإلزام الشركة باحترام بنود دفتر التحملات، داعية سلطات الرقابة إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات وضمان استدامة الطابع الاجتماعي للمرفق. كما أعربت الهيئة السياسية عن استغرابها من شمول هذه الزيادات لحافلات النقل وسيارات الأجرة الكبيرة، رغم استفادة المهنيين من الدعم العمومي المخصص للنقل الطرقي، مما يطرح تساؤلات جدية حول مدى انعكاس هذا الدعم على تحسين ظروف تنقل المواطنين.