فيدرالية اليسار: الأوضاع العامة تمر بظرفية سياسية مقلقة… وتحكم “النظام المخزني” يهيمن على القرار العمومي

اعتبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي أن الأوضاع العامة في البلاد تمر بمرحلة سياسية واجتماعية واقتصادية “مقلقة”، تتسم – حسب تعبيره – باستمرار تحكم ما وصفه بـ”النظام المخزني” في العملية السياسية ودوائر القرار العمومي، مع ما يترتب عن ذلك من اختلالات عميقة في تدبير الشأن العام.

وجاء هذا التقييم في بيان صادر عن الحزب عقب أشغال دورته السابعة لمجلسه الوطني، المنعقدة يوم 29 مارس 2026 بالرباط، حيث قدم قراءة للوضع السياسي الوطني ضمن سياق عام اعتبره متأثراً بتراجع مؤشرات الفعل الديمقراطي وتضييق هامش التعددية.

وأوضح الحزب أن من أبرز سمات المرحلة، حسب تعبيره، “تعميق علاقات الولاءات السياسية بأجهزة الدولة”، بما يؤدي إلى إعادة تشكيل الحقل السياسي على أساس الاصطفاف بدل التنافس الديمقراطي، وهو ما اعتبره عاملاً يضعف استقلالية الفاعلين السياسيين ويحد من فعالية المؤسسات التمثيلية.

كما انتقد ما وصفه بـ”إفساد الحقل السياسي”، من خلال تهميش القوى المعارضة المستقلة، وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، واستمرار الإفلات من العقاب في ملفات الفساد وتدبير المال العام، وفق ما جاء في البيان.

وفي السياق ذاته، أشار الحزب إلى استمرار ما اعتبره تضييقاً على الحريات العامة وحقوق الإنسان، ينعكس على مناخ المشاركة السياسية ويحد من إمكانيات التعبير الحر والنقاش العمومي.

كما ربط البيان بين هذه الاختلالات وبين غياب إصلاحات عميقة في السياسات العمومية، معتبراً أن الوضع الحالي يكرس اختلالات بنيوية تؤثر على التنمية وعلى ثقة المواطنين في المؤسسات.

ويأتي هذا الموقف ضمن قراءة أوسع قدمها الحزب خلال مجلسه الوطني، الذي خصص لتقييم الأوضاع الوطنية والدولية واستشراف أولويات العمل السياسي خلال المرحلة المقبلة، في ظل ما وصفه بتحديات سياسية واجتماعية متصاعدة.