عميد كلية الحقوق بأكادير يفشل في تدبير الامتحانات ويلقي باللوم على الأساتذة والموظفين

حياد24 – مكتب أكادير

تعيش كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر على وقع أزمة غير مسبوقة، بعد أن كشفت الامتحانات الأخيرة عن فشل ذريع في التدبير والتنظيم، ما تسبب في موجة غضب واسعة بين الأساتذة والطلبة والموظفين.

ومن بين أبرز الاختلالات التي شهدتها الامتحانات، تفاجؤ عدد من الطلبة، بعد اجتيازهم للاختبارات، وتم اعتبارهم غائبين وحرمانهم من اجتياز الدورة الاستدراكية، في خطوة أثارت استنكارًا شديدًا، خاصة أن هؤلاء الطلبة يتوفرون على إثباتات تؤكد حضورهم الفعلي.

وفي مواجهة هذه الأزمة، بدلاً من الاعتراف بالمسؤولية الإدارية عن هذه الاختلالات، اختار العميد تحميل الأساتذة والموظفين المسؤولية، حيث ورد في إحدى رسائله الموجهة إليهم:

“أي خرق لهذا الإجراء سيعتبر تزويرًا يتحمل مسؤوليته الشخص المعني في مصلحة الإعلاميات والأستاذ. وفي إطار تدبير هذا الإجراء، يعتبر الأستاذ مسؤولًا ابتداءً من الدورة الاستدراكية الخريفية، أما بالنسبة للشخص المعني في مصلحة الإعلاميات الملقى على عاتقه تدبير النقط على نظام أبوجي، فيتحمل مسؤولية الدورتين العادية والاستدراكية. شكرًا مسبقًا السيدات والسادة الأساتذة على تعاونكم. مع أطيب التحيات.”

هذا التصريح أثار استياءً واسعًا في صفوف الأساتذة والموظفين، الذين اعتبروا أن العميد يحاول التملص من مسؤوليته الإدارية وتحميلهم تبعات الفشل في تدبير الامتحانات.

أحد الأساتذة، فضل عدم الكشف عن هويته، صرح للجريدة قائلاً: “بدل البحث عن حلول جذرية لمشاكل الامتحانات، يفضل العميد تبني سياسة التهديد وتحميل المسؤولية للأساتذة والموظفين، وهو ما يعكس غياب رؤية واضحة لتسيير المؤسسة.”

من جهتهم، عبر عدد من الطلبة المتضررين عن صدمتهم من هذا الوضع، متسائلين عن مصيرهم الأكاديمي بعد حرمانهم غير المبرر من الدورة الاستدراكية.

في ظل هذه الأوضاع، يتساءل العديد من المتتبعين عن مستقبل الكلية تحت هذه الإدارة، وهل ستتدخل الجهات الوصية لوضع حد لهذه الفوضى، أم أن الأزمة ستتفاقم أكثر، في غياب حلول واقعية وناجعة؟