أشارت الصحيفة الفرنسية “لوموند” في مقال لها معنون بــ”في المغرب، يكافح رئيس الحكومة للوفاء بوعوده”، إلى صورة قاتمة للوضع الإقتصادي والإجتماعي خلال فترة تسيير عزيز أخنوش للبلاد.

وأوضحت اليومية إلى أن مؤشرات البطالة في المغرب اترفعت إلى ما يقارب 14٪ خلال النصف الثاني من سنة 2023، وارتفعت أعداد المعطلين الحاصلين على شواهد إلى 1,6 مليون شخص، وهو الشيء الذي يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن ويدفع البلاد نحو التضخم.

هذا ونبهت الجريدة إلى أن مؤشر الأسعار ارتفع بنسبة 11٪ خلال 2022، وأضافت أن ردة فعل الحكومة اتجاه الإرتفاع الصاروخي للأسعار كان ضعيفا وبدون تأثير، فقد تضاعف ثمن الكيلوغرام الواحد من البطاطا في عهد أخنوش على سبيل المثال، وصار ثمن الطماطم بمقدار ثلاث أضعاف مقارنة بما قبل سنة 2021.

وتأسف المصدر الإعلامي الفرنسي، من كون المؤشرات لدى الحكومة المغربية الحالية أغلبها حمراء، حيث تم الإجهاز على الوضيفة العمومية وتقليص مناصبها، ووقوع أكثر من 3,2 مليون مغربي في دائرة الفقر والهشاشة، مستندا في ذلك إلى إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط والتي نبهت إلى الأمر قبل كتابة هذا المقال.

واختتم المقال إلى أن ارتباط ارتفاع أسعار المحروقات باستنزاف جيوب المغاربة كان محددا أساسيا في تدني مؤشرات النمو، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر.