أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الخميس، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار اسماعيل البرهومي، الرئيس السابق لجماعة حربيل، بالسجن النافذ لمدة سنة، مع أدائه غرامة مالية بقيمة 660 ألف درهم.

وتأتي هذه الإدانة بعد أن قضت غرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش في وقت سابق، بإدانة البرهومي، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بسنتين حبسا نافذا، ومؤاخذة الموظف بالمصلحة التقنية للجماعة نفسها بسنة حبسا نافذا.

حكم إبتدائي بسنتين

وحكم على البرلماني، ورئيس جماعة حربيل حينها، ابتدائيا في هذا الملف الذي سجل بمحكمة الاستئناف بتاريخ 26/11/2021 بأدائه تعويضا مدنيا إجماليا قدره 660 ألف درهم، للمطالب بالحق المدني، المتمثل في الجماعة الترابية القروية حربيل بمنطقة تامنصورت، إضافة إلى الحكم على الموظف المتهم، بذات الجماعة، بأدائه تعويضا جزافيا قدره 60 ألف درهم، للمطالب بالحق المدني، وتحميلهما الصائر، وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.

وتمت متابعة الرئيس السابق للجماعة عن الولاية الجماعية 2015-2021، في حالة سراح، بتهم جنائية تتعلق بارتكاب جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت إشارته بمقتضى وظيفته.

دراسات بمبالغ ضخمة

وكان يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة الخاصة بجرائم الأموال قد أحال الرئيس السابق لجماعة حربيل، بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والموظف بالمصلحة التقنية بالجماعة بجنايتي استغلال النفوذ للحصول على فائدة من صفقة عمومية طبقا للفصلين 1/241 و250 من القانون الجنائي.

وبحسب ما جاء في قرار الإحالة، فإن الدراسات التقنية التي قامت بها جماعة حربيل، التابعة لعمالة مراكش في عهد رئاسة البرهومي، خصصت لها مبالغ كبيرة دون أن يكون لها أثر على الوضعية التنموية بالجماعة، وهو ما اعتبره قاضي التحقيق تبديدا لأموال عمومية.

إعانات رمضانية دون محاضر

وفيما يخص موضوع الإعانات المقدمة خلال شهر رمضان من طرف مجلس جماعة حربيل، فقد أوضح رئيس الجماعة بأنه “خلال سنة 2016 تم تخصيص مبلغ 600 ألف درهم لهذه العملية”، مؤكدا بأنه “استفاد منها سكان الجماعة المعوزون تحت إشراف السلطة المحلية”، دون إثبات ذلك بمحضر محرر في الموضوع يكشف صحة الإعانات، وهوية الأشخاص المستفيدين، وتوقيع المشرفين على توزيعها.

واكتفى الرئيس المذكور بالإدلاء بلوائح تتضمن أسماء أشخاص فقط، موقعة أحيانا من طرف هؤلاء الأشخاص، وأحيانا أخرى لا تتضمن أي توقيع، الأمر الذي اعتبره القاضي الزيتوني غير كاف، وقرينة “على اختلاس هذا المبلغ”، نظرا لعدم إثبات صرفه في الوجهة المخصصة له بوسائل إثبات معتبرة قانونا.

صاحبة الشركة تغادر بيت الزوجية

أما بالنسبة للموظف، الذي توبع بجناية استغلال النفوذ بالحصول على فائدة في صفقة عمومية، فقد أكد التحقيق أن الأخير “استغل موقعه كرئيس للمصلحة التقنية بجماعة حربيل، وإعداده لدفتر التحملات بالصفقة، التي فازت بها شركة تعود ملكيتها لزوجته أنشأتها رفقة شقيقها”، وبالتالي يكون قد “استعمل نفوذه لدى باقي مصالح الجماعة لكي تفوز هذه الشركة بالصفقة المذكورة، من أجل الاستفادة من عائداتها”.

ونالت الشركة التي تعتبر زوجته مساهمة فيها إلى جانب شقيقها، بصفقة عدد 2015/03 بمبلغ 1.185.025,02 درهم، تتعلق بإنجاز أشغال الطريق على مستوى جوار نزلت الدرب بجماعة حربيل، وهي العملية التي نفى علمه بها، على اعتبار أنه في تلك الفترة كان في “خلاف معها، على إثر ذلك غادرت بيت الزوجية”.

رفض التوقيع تفاديا للشبهات

وبالرغم من أنه كان ضمن أعضاء لجنة فتح الأظرفة الخاصة بالصفقة، فقد أكد الموظف أنه “لم يكن على علم بمشاركة الشركة في طلبات العروض”، لكن التحقيقات كشفت أن الموظف المذكور “كان من بين الموقعين على محاضر زيارة الورش”، وكذلك “محضر التسليم المؤقت للأشغال”، خلال فترة رئاسة الجماعة من طرف الرئيس حميد زيتوني، بينما “رفض التوقيع على محضر التسليم النهائي للأشغال” تلافيا للشبهات المتعلقة بالعلاقة الزوجية التي تربطه بالمساهمة في الشركة الفائزة بهذه الصفقة.