ديكتاتورية حمدي ولد الرشيد .. عندما تصبح قوانين جماعة العيون فوق قوانين الوطن!

محمد يوسفي

قال مصدر خاص لحياد24، أن حمدي ولد الرشيد رئيس المجلس الجماعي للعيون، أجاب عن سؤال منع الصحفيين من حضور دورات المجلس الجماعي قائلا “ميني”.

المعطى الذي أكده مصدر آخر من الحاضرين، يعكس ديكتاتورية رئيس المجلس البلدي، الذي يعتبر نفسه ليس فقط مسيرا للشأن العام في حدود صلاحيات تدبير المرافق العمومية المنوطة بالمجالس الجماعية، وضمن ما تسمح به القوانين، بل يبدو انه يرى نفسه فوق هذه القوانين التي أقرت بعمومية دورات المجالس الجماعية، ليس فقط بالنسبة للصحفيين بل أيضا في وجه المواطنين إلا في حالات الاستثناء.

هذا النفس السلطوي، تكرر مع رئيس المجلس البلدي في ذات الاجتماع الذي حضره صحفييون، أمس الثلاثاء. حيث نبه الحاضرون إلى أن محاولتهم التصوير في الساحات العمومية تبوء بالفشل ويتعرضها المنع من طرف حراس الأمن الخاص التابعين للجماعة.

ورغم إفصاح أحد الحاضرين عن تملك المنابر الصحفية رخصة التصوير بالنسبة للمنابر الصحفية من المركز السينمائي المغربي، إلا أن هذا الحجاج اصطدم أمام عقلية رئيس المجلس البلدي الذي اعتبر أن الشارع ملك للبلدية وليس للمركز السينمائي المغربي.

وأضاف حمدي ولد الرشيد، في ذات السياق، أن سومة التصوير بساحة المشور لليوم الواحد تصل إلى عشرة آلاف درهم، موضحا انه لابد من الجماعة ان تستفيد من الافلام والبرامج المصورة التي تباع لقناة العيون، والتي تتلقى دعما من وزارة الثقافة.

ويرى مراقبون، أن التصوير بالنسبة لشركات الانتاج والافلام مقابل دفع مبالغ مقبول نسبيا، لكن بالنسبة للصحفيين فإن الأمر يختلف، ذلك أن القوانين المنظمة لهذا القطاع وطرق اشتغال الصحافة هي قوانين وطنية تسمو على القوانين المحلية وفق مبدأ تراتبية القوانين.

وحسب بعض المصادر من الحاضرين لهذا الاجتماع، الذي أثار نقاشا حادا على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن حمدي ولد الرشيد فهم هذه الوضعية التي تميز بين الأعمال الصحفية والأعمال السينمائية أو التلفزيونة، وسمح للصحافة بالتصوير في فضائات وساحات الجماعة.