ندد أحدث اجتماعات المكتب السياسي لـ”فيدرالية اليسار الديمقراطي” بما أسماه “الخرق السافر لقرار محكمة العدل الدولية”، في تعليق منه على التقارير الإعلامية المروجة “السماح مؤخرا لباخرة تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني بالرسو والتزود بما تحتاجه من ميناء مدينة طنجة”.

الفيدرالية، التي تجمع حزبي الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي وقياديين في الحزب الاشتراكي الموحد، شدّدت على أن هذا المستجد “يشكل تشجيعا للعدو الصهيوني العنصري على مواصلة حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، واعتداءاته المستمرة على الضفة الغربية وجنوب لبنان”.

كما جدّد الحزب “المساندة المطلقة لكفاح الشعب الفلسطيني، ولمقاومته الصامدة في وجه العدوان الإجرامي المستمر منذ ثمانية أشهر، بشراكة مع الإدارة الأمريكية وتواطؤ الدول الغربية، وصمت الأنظمة العربية، رغم الاحتجاجات الشعبية المتواصلة في معظم بلدان العالم؛ وفي مقدمتها الحراك الطلابي غير المسبوق في البلدان الغربية نفسها ضد هاته الانتهاكات الصهيونية، حيث إنه في الوقت الذي تقطع فيه عدد من الجامعات الغربية علاقتها بنظيراتها الصهيونية تتمادى الدولة المغربية في تعميق ما يسمى بالتطبيع الأكاديمي”.