خنق حرية التعبير والتحذير من تضارب المصالح .. حزب سياسي ينبه لخطورة الأوضاع ويدعو إلى الاحتجاج
نبه حزب فدرالية اليسار الديمقراطي لخطورة “انتهاك الحقوق والحريات المتمثلة في خنق حرية الرأي والتعبير، بمتابعة ومحاكمة نشطاء مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، والمدونين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومنع أنشطة نضالية واحتجاجية مشروعة”.
وحذر الحزب في بيان صادر عن مكتبه السياسي من “تضارب المصالح الذي يمكن أن يشوب تفويت صفقات الدولة مع ازدواجية سلطة المناصب الحكومية، وهو ما ستكون له تداعيات وخيمة على الدولة والمجتمع بانعدام تكافؤ الفرص. في المقابل فإن مشروع قانون المسطرة الجنائية في المادة 3 منه تمنع تقديم الدعوى العمومية في قضايا الفساد الإداري والمالي داخل المؤسسات المنتخبة والإدارات العمومية والشبه العمومية، ما يشكل تراجعا خطيرا عن دور الجمعيات المهتمة برصد وتتبع خروقات نهب المال العام، وحماية من الدولة لتغول الفساد”.
وأشارت الفدرالية إلى استمرار احتجاجات قطاع الصحة أمام لامبالاة الدولة فيما يخص الملف المطلبي النقابي، في ذات السياق تستمر محاكمة طلبة كلية الطب بابتزاز الدولة للطلبة بتعويضات خيالية، نفس الوضعية المزرية تمس ملف المتقاعدين أمام فشل تدبير صناديق التقاعد، كما سجل المكتب السياسي للحزب سوء تدبير أزمة زلزال الحوز من طرف السلطات المحلية والإقليمية والوزارات المعنية.
ورغم بعض التقدم الجزئي المحقق في مراجعة بعض مواد مدونة الأسرة، اعتبر الحزب أن الضرورة المجتمعية تتطلب الاستجابة لمطالب وتطلعات الجمعيات النسائية والحقوقية من خلال هاته التشريعات، كما يجب التذكير بمسؤولية الدولة في تأمين الشروط الضرورية لاستقرار وتنمية الأسرة المغربية، وضمان عيشها الكريم فيما يخص الشق الإقتصادي والاجتماعي.
وحذر الحزب اليساري من الإصرار الحكومي على تمرير مشروع قانون الإضراب الذي يستهدف التضييق على الحق الدستوري للشغيلة المغربية في الدفاع عن مطالبها المشروعة أمام الاستغلال الفاحش لقوى الرأسمالية الريعية. في هذا السياق يدعو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي كافة المواطنين والمواطنات للمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية، والتي دعت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب لتنظيمها بالرباط يوم الأحد القادم 19 يناير 2025.
وجدد رفاق عبد السلام لعزيز المطالبة بتصفية الجو السياسي وذلك بإيقاف متابعة النشطاء الحقوقيين والمدونين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف.
وانتهى البيان إلى التنبيه لمواصلة الكيان الصهيوني الاستعماري والعنصري لحرب الإبادة الجماعية غير المسبوقة التي يشنها على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة وعموم فلسطين، منددا بالعدوان الثلاثي الصهيوني الأمريكي البريطاني المتكرر على الشعب اليمني.